زاكروس - أربيل
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، ملف الاعتراضات المقدمة من مستبعدي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، معلنةً إعادة أربعة أسماء إلى القائمة النهائية وإلزام مجلس النواب بإدراجهم ضمن المتنافسين، ليس من بينهم السياسي الكوردي، ملا بختيار، ما يعني تثبيت استبعاده.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي أنها بتت، خلال جلستيها المنعقدتين في 19 و20 كانون الثاني 2026، في 28 اعتراضاً قدمها أشخاص لم تظهر أسماؤهم في القائمة التي أعلنتها رئاسة البرلمان سابقاً.
وأيدت المحكمة استبعاد 24 معترضاً، بينما قررت عدم صحة استبعاد أربعة مرشحين وتوفر الشروط القانونية فيهم، وهم كل من: خالد صديق عزيز محمد، آزاد مجيد حسن، رافع عبد الله حميد موسى، وسالم حواس علي.
وأكدت المحكمة أن قراراتها صدرت بالاتفاق، وتعد باتة وملزمة لكافة السلطات، مشيرةً إلى أنها نظرت في هذه الطعون بجلسات غير علنية.
وبهذا القرار، يرتفع عدد المرشحين المؤهلين لدخول جلسة التصويت إلى 19 مرشحاً، من بينهم مرشحا الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، ونوزاد هادي، إلى جانب بقية الأسماء المعلنة في 14 كانون الثاني.
وتأتي هذه التحركات القانونية تزامناً مع اقتراب المهلة الدستورية التي تنتهي بنهاية شهر كانون الثاني الجاري، حيث يتحتم على البرلمان عقد جلسة انتخاب الرئيس بحضور نصاب لا يقل عن ثلثي الأعضاء (220 نائباً).
وبحسب الدستور، يحتاج الفائز إلى أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة التنافس الثانية، ليتولى بعدها تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن