زاكروس - أربيل
دعا المجلس الوطني الكوردي إلى إيقاف "كافة الأعمال القتالية" عبر وقف إطلاق نار شامل، والالتزام ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار المعلنة اليوم الأحد واغتنام هذه المناسبة لتعميق حوار سياسي ووطني لحل كافة القضايا الوطنية ويُسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ وحدة البلاد على أسسٍ عادلة يضمن حقوق الجميع افراداً ومكونات، وفيما قال إن المرسوم الرئاسي رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 2026 خطوة إيجابية، عدّه أساساً يمكن البناء عليه لإطلاق حوارٍ جدي ومسؤول بين الحكومة السورية والوفد الكوردي المشترك بهدف التوصل إلى حلولٍ مستدامة تقر دستوريا الحقوق الثقافية واللغوية والقومية والسياسية للشعب الكوردي في إطار دولة ديمقراطية تعددية لامركزية.
وقال المجلس الوطني الكوردي عبر بيان اليوم الأحد: إنه "تلقى بارتياح المرسومَ الرئاسي الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، واعتباره الكورد جزء أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري وبما تضمّنه من إقرارٍ بالحقوق الثقافية واللغوية للشعب الكوردي، إضافةً إلى إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي وما ترتّب عليه من آثارٍ قانونية وإنسانية جسيمة".
المجلس وجد في المرسوم "خطوةً إيجابية ، باعتباره أول مقاربة رسمية تتناول مسألة الحقوق الكوردية بشكلٍ علني ومباشر"، مبيناً أن "إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي يُعدّ إجراءً من شأنه المساهمة في رفع مظالم تاريخية لحقت بعشرات الآلاف من المواطنين الكورد، إضافة إلى اعتبار عيد نوروز العيد القومي للشعب الكوردي عيدا وطنيا في سوريا".
كما أكد أن ما ورد في المرسوم "خطوة على طريق الحلّ الشامل والعادل للقضية الكوردية، بوصفها قضيةً سياسية ووطنية تتطلب معالجةً أعمق، قائمة على الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية، وضمان الشراكة الحقيقية في بناء الدولة".
وأضاف "إن هذا المرسوم يعد أساسًا يمكن البناء عليه لإطلاق حوارٍ جدي ومسؤول بين الحكومة السورية والوفد الكوردي المشترك بهدف التوصل إلى حلولٍ مستدامة تقر دستوريا الحقوق الثقافية واللغوية والقومية والسياسية للشعب الكوردي في إطار دولة ديمقراطية تعددية لامركزية" كما يرى "ضرورة توسيع دائرة الحوار لتؤسس لمرحلةٍ جديدة قوامها العدالة والاعتراف بحقوق كافة المكونات السورية ".
المجلس الوطني الكوردي دعا إلى "إيقاف كافة الأعمال القتالية عبر وقف إطلاق نار شامل، والالتزام ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار المعلنة هذا اليوم، واغتنام هذه المناسبة لتعميق حوار سياسي ووطني لحل كافة القضايا الوطنية و يُسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ وحدة البلاد على أسسٍ عادلة يضمن حقوق الجميع أفراداً ومكونات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن