المالية الاتحادية تعقد اجتماعاً موسعاً لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وضغط النفقات وتعظيم الإيرادات

زاكروس - أربيل 

عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً ضم المدراء العامين في الوزارة لمناقشة آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاحات المالية، حيث ركز الاجتماع على مواءمة متطلبات المرحلة الحالية مع أولويات السياسة المالية للدولة عبر محوري تعظيم الإيرادات وضغط النفقات لتعزيز الاستقرار المالي وكفاءة الإنفاق العام.

 واستعرض المجتمعون آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025 الذي يفرض اعتماد الأتمتة الشاملة في القطاعات الحكومية والتحول نحو الجباية الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة التحصيل المالي وتقليل الهدر وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في العمليات المالية.

وفي سياق إجراءات ضبط الموارد البشرية والالتزامات المالية، ناقش الاجتماع توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات الجديدة اعتباراً من مطلع يناير 2026 وإيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، بالتزامن مع إعلان الوزارة إنجاز حصر دقيق لكوادرها من حملة الشهادات العليا في ديوان الوزارة والبالغ عددهم 304 موظفاً، وذلك لتقييم الاستفادة من خبراتهم وتحديد الاحتياجات الفعلية وفق توجيهات الحكومة بحوكمة بيانات الموظفين.

 كما وجهت الوزارة الهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير استناداً لقانون الكمارك المعدل، لما له من دور حيوي في تنشيط الحركة التجارية ورفد ميزانية الدولة بإيرادات غير نفطية إضافية.

كما تناول الاجتماع سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026 القاضي بتخويل الجهات الحكومية بيع السيارات غير الإنتاجية التي تجاوز عمرها 15 عاماً لتقليل الأعباء التشغيلية، فضلاً عن الالتزام بقرار تقليص الإنفاق عبر إيقاف الإيفادات الخارجية والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لبرامج التدريب والتطوير.

 واختتم الحاضرون اجتماعهم بالتأكيد على ضرورة التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات وتنسيق الجهود بين كافة الدوائر والتشكيلات، بما يضمن تحقيق أهداف التحول الرقمي ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري الذي تنتهجه الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية للدولة.