زاكروس عربية - أربيل
أثار قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس الماضي، بتعيين غراسيا القزي، مديرة عامة للجمارك، سجالاً السياسي والقضائي والشعبي ولردود الأفعال الغاضبة، لاسيما من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، كونها من الموظفين الرسميين المدعى عليهم بملف انفجار مرفأ بيروت، كما أنها خضعت لتحقيقات قضائية بجرائم تلقي رشاوى وتبييض أموال.
فقد عبّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن استنكارهم لقرار الحكومة، لا سيما أن القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد.
وبيّنوا أن هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة بدماء الضحايا، وضرباً لمبدأ فصل السلطات ومبدأ العدالة والمحاسبة"، وطالبوا بـ،"التراجع الفوري عن هذا القرار".
كما أوضح أن الأهالي سيضغطون في كل الاتّجاهات لمنع توقيع مرسوم التعيين مع ضرورة وضع قزي بالتصرّف إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور القرار الظني، وقد شدّد أهالي الضحايا أنهم سينظّمون وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل، أمام السراي الحكومي من أجل حثّ رئيس الوزراء نواف سلام على عدم توقيع مرسوم التعيين، مع امكانية طلب لقاء معه".
ومعروف أن قزّي من الموظفين الرسميّين المدّعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، على خلفيّة اطّلاعها على وثائق مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي فجّرت المرفأ في 2020.
وبعد خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يتوقّع مراقبون أن يعلن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قريباً انتهاء التحقيقات وإصدار القرار الظني. لا سيما بعد أن رفعت أمام بيطار حواجز قضائية وسياسية عديدة لكفّ يده عن التحقيقات وبالتالي إفراغ الملف من أساسه.
إلا أنه أصرّ على عمله وطالب بالتحقيق مع وزراء ونواب ورجال أمن كبار يشتبه تورّطهم في انفجار بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وجرح الآلاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن