قائمة كركوك المتآخية: من يهمّش الكورد عليه أن يتوقع الرد المناسب منهم

أعلنت قائمة كركوك المتآخية، رفضها  للممارسات الفردية للمحافظ الفروض على كركوك، راكان سعيد الجبوري كونها تستهدف المكون الكوردي وتخالف القانون والدستور والتوافق السياسي والتعايش السلمي"، محذرةً من يحاول عزل الكورد من العملية السياسية عليه أن يتوقع الرد المناسب منهم.

وقالت قائمة كركوك المتآخية في بيان: "نحن أعضاء قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة كركوك نعبر عن استيائنا ورفضنا للممارسات الفردية التي يقوم بها السيد راكان سعيد محافظ كركوك وكالةً كونها تستهدف المكون الكوردي بشكل عام والقرى الكوردية بشكل خاص، وفي كل مرة تحت ذريعة مختلفة".

وأضاف البيان أن الجبوري: "يشجع أحياناً العوائل العربية على العودة إلى كركوك لغرض التعريب، وأحياناً أخرى يساند عودة العوائل الوافدة إلى قرى مناطق داقوق ودبس وسركران وليلان، لغرض التغيير الديمغرافي في المحافظة، وكذلك القيام بإحداث تغييرات في المناطق الإدارية في الدوائر وديوان المحافظة، تحت عنوان خلق التوازن ولكن الغرض منها هو إبعاد الموظفين من القومية من الكوردية".

وتابع: "بتاريخ 1-10-2019 ودون الأخذ برأي ومطالب قائمة كركوك المتآخية، قام بالتوقيع على محضر يتضمن إبعاد الموظفين الكورد من الأقسام والشعب في ديوان المحافظة وذلك بالتنسيق مع عدد من الأعضاء العرب والتركمان في مجلس المحافظة"، مبيناً أن "ممارسات محافظ كركوك وكالةً تخالف القانون والدستور والتوافق السياسي والتعايش القومي حيث أن تهميش وإبعاد الكورد في المحافظة يدخل في خانة التعصب والعقلية الضيقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع السياسي والاجتماعي".

وأشار إلى أنه "نحن الكورد وخلال أكثر من 15 عاماً اتبعنا سياسة التعايش السلمي مع كافة المكونات القومية ولكن مع الأسف فإن التصرفات الأخيرة للمحافظ وكالةً ستؤدي إلى خلق الفوضى والصراع القومي في حين كان من الأجدر أن يعمل على خلق فرص العمل وتوظيف الشباب وإنشاء المشاريع الاستراتيجية والخدمة ومكافحة البطالة في المحافظة لا اتباع السياسات الهادفة إلى الاحتكار في إدارة مؤسسات المحافظة".

ومضى بالقول: "بناء على ما سبق نحمل السيد المحافظ وكالةً والمحيطين به من الموظفين مسؤولية الإخلال بالوضع في المحافظة، كما نود التذكير بأن قائمة كركوك المتآخية في المجلس قد وجه رسالة إليه لغرض التنبيه لما حصل وقد يحصل نتيجة لأعماله المخالفة للقانون حيث أن أغلبها تستهدف المكون الكوردي وهي مرفوضة لدينا كلياً لذا يجب إيقافها فوراً، ومن ضمن النقاط التي طرحناها في رسالتنا كانت تقديم الخدمات إلى المناطق الكوردية". 

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بمشاريع ميزانية 2019 فإن أغلبية أعضاء مجلس المحافظة قد وقعوا بالموافقة عليها بشروط محددة ولكن إلى اليوم فإن الخدمات لم تشمل مناطق (قرهنجير وليلان وشوان وآلتون كوبري ودبس وسركران) لذا فإنه  مع استمرار هذه الممارسات اللا قانونية نضطر إلى سحب تواقيعنا من محضر الموافقة".

واختتم بالقول: "نذكر السيد محافظ كركوك وكالةً بالعمل بمنطق الصواب والتعايش السلمي واحترام إرادة الكورد الذين يشكلون أغلبية مواطني المحافظة حيث لا يمكن تجاهلهم وتهميشهم ومن يحاول عزلهم من العملية السياسية عليه أن يتوقع الرد المناسب منهم". 

 

رفعت حاجي.. Zagros tv