زاكروس - أربيل
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، على الأهمية القصوى لاحترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، مشدداً على أن الالتزام بهذه المواعيد هو الضمانة الأساسية لاستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المسارات القانونية.
وأوضح القاضي زيدان في بيان صادر عن إعلام مجلس القضاء، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، والمقرر عقدها في التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه (هيئة الرئاسة).
وأشار إلى أنه من الناحيتين الدستورية والقانونية، لا يمكن تأجيل هذه الجلسة أو تمديدها، بل يجب المضي في انتخاب الرئاسة البرلمانية كخطوة أولى ملزمة قانوناً.
وفيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، لفت رئيس مجلس القضاء إلى ضرورة حسم تسمية المرشح لهذا المنصب خلال المدة الدستورية المحددة بـ (30) يوماً، تبدأ من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية المرتقبة.
تأتي هذه التوضيحات القانونية عقب صدور المرسوم الجمهوري الذي حدد يوم 29 كانون الأول موعداً لانعقاد الدورة السادسة للبرلمان، وذلك بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي.
ويقع على عاتق النواب الـ 329 المنتخبين مسؤولية اختيار رئيس الجمهورية الذي سيتولى بدوره تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن