زاكروس عربية - أربيل
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (9 كانون الأول 2025)، أن الدبلوماسية الاقتصادية فتحت آفاقاً واسعة لتنويع الاقتصاد العراقي، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة.
وقال صالح في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية: إن "الدبلوماسية العراقية بدأت تتحول فعلاً من لغة سياسية تقليدية إلى أفق اقتصادي واعد، بعدما أخذت على عاتقها عقد شراكات واتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار وكبريات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف جعل العراق شريكاً اقتصادياً فاعلاً لا مجرد سوق للنفط الخام".
وأشار إلى أن "هذا التوجه أتاح للعراق، خلال فترة وجيزة، مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري، وتوسيع التعاون الإقليمي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن القطاع النفطي الريعي".
وأضاف أن "من أبرز الإنجازات المتحققة ضمن هذا المسار، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتحويلها إلى عمل اقتصادي مشترك في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية، والتحول الرقمي والصناعة النفطية، كذلك تفعيل التعاون مع الصين، ضمن الاتفاقية الإطارية الهادفة إلى تطوير مشروعات الكهرباء والبنى التحتية، كما تم تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وغيرها، والتحول نحو شبكات إقليمية أكثر كفاءة واستدامة، فضلاً عن الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع الربط الكهربائي والاستثمار في برامج الإعمار والتنمية المختلفة".
وأوضح أن "أثر الدبلوماسية الاقتصادية يمتد ليشمل ما يسمى بالاقتصاد (الدياسبوري) أي توظيف طاقات العراقيين في المهجر عبر رأس المال البشري والمالي والمعرفي المنتشر حول العالم".
ولفت إلى أن "البناء المتواصل للدبلوماسية الاقتصادية يُعد خياراً استراتيجياً يمكن عبره تأمين فرص مهمة للاقتصاد الوطني، مثل ربط العراق بسلاسل القيمة العالمية، وهي خطوات كفيلة في تعزيز موقع العراق دولياً، وبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية في العالم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن