زاكروس - أربيل
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم بياناً أكد فيه موقعه الدستوري وحدود دوره، داعياً الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد المجلس في قراءة تحليلية على أن تجاوز هذه المهل الزمنية يمثل تهديدًا لاستقرار الدولة وشرعية النظام السياسي.
وفي خطوة مهمة تهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وجه المجلس، في الفقرة الأكثر حساسية ببيانه الصادر بعد جلسته الـ 15، رسالة قاطعة ترفض محاولات زج المؤسسة القضائية في مسألة تسمية رؤساء السلطات، ولا سيما اختيار رئيس الوزراء القادم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على رفضه القاطع لأي مداولات تخص اختيار رئيس الوزراء، مشدداً على أنه لا يدعم أو يتبنى أي رأي تجاه أي شخصية مرشحة للمنصب.
وشدد على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ويستخدم فقط الأدوات القانونية التي خولها له الدستور مع تأكيد استقلالية المؤسسات العراقية وقدرتها على حماية توازن السلطات ومنع تسييس القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن