وفد أمني رفيع يباشر التحقيق في هجمات كورمور ميدانياً: نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة

زاكروس عربية - أربيل

وصلت اللجنة الأمنية العليا المكلفة بالتحقيق في الهجمات التي طالت حقل "كورمور" الغازي، اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، إلى محافظة السليمانية قادمة من كركوك، حيث كان في استقبالهم وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، فيما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة.

وأفادت مصادر أمنية بأن اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، قد باشرت مهامها فور وصولها إلى موقع الحادث، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من القيادات الأمنية في المحافظة للاطلاع ميدانياً على ملابسات الاستهداف وتحديد الجهات المتورطة في هذا العمل.

من جهته أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في حديث إعلامي نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته زاكروس عربية، أن نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة، بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة، فيما أشار الى أن اللجنة التحقيقية "تجري بحثاً ميدانياً" في حقل كورمور.

وأوضح النعمان أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في إقليم كوردستان، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة، للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في محافظة السليمانية.

ويأتي هذا التحرك الأمني الرفيع تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الذي وجّه يوم أمس الخميس بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تعرض لها الحقل.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان أن حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرّض مساء الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أدى الهجوم إلى توقف كامل لتدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في إقليم كوردستان، وخلق ردود فعل كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع دعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة وفرض أشد العقوبات بحقهم.