المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني يكشف أهداف زيارات قادة الأحزاب العراقية لأربيل ورؤية الحزب لتشكيل الحكومة الاتحادية 

زاكروس - أربيل 

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأحد أن المرحلة الحالية لتشكيل الحكومة الاتحادية تتطلب بناء الحكم على أسس الشراكة والتوازن والتوافق بين جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت استحالة الحكم الأحادي في بلد تعددي، ودعا إلى تحمل المسؤولية المشتركة لإقامة حكم رشيد وجيد يحقق الرفاهية للشعب بدلاً من الفوضى وتراكم الأزمات.

وكشف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مقابلةمع شبكة إعلام كوردستان عن رؤية الحزب للمشهد السياسي العراقي والكوردستاني عقب العملية الانتخابية الأخيرة التي وصفها بالحساسة والمهمة، مفصلاً موقف الحزب من تشكيل الحكومة الاتحادية، وآليات اختيار الرئاسات الثلاث، فضلاً عن أسباب تأخر تشكيل حكومة الإقليم، حيث أكد أن تصور الديمقراطي لتشكيل الحكومة الاتحادية ينطلق من مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق مع جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، مشدداً على أن التاريخ أثبت استحالة نجاح الحكم الأحادي في بلد متنوع كالعراق، مما يستدعي مشاركة الجميع لتحمل المسؤولية وتأسيس حكم رشيد ينهي حالة الفوضى والأزمات المستمرة.

وفي تعليقه على الحراك السياسي الأخير وزيارة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقيادات الإطار التنسيقي إلى أربيل، أوضح محمد أن هذه الزيارات ليست جديدة وتأتي في سياقها الطبيعي لترميم التحالفات السابقة التي ساهمت في إسقاط النظام وكتابة الدستور، مستدركاً بأن التحالف مع الشيعة لم يعد كما كان سابقاً بسبب ظهور أطراف جديدة لا تؤمن بتلك التفاهمات، مما خلق مشاكل وعراقيل تستوجب الآن العمل المشترك لإيجاد صيغة تمنع تراكم الأزمات وترحيلها، معرباً عن أمله في أن تهيئ هذه الزيارات الأرضية لتجديد الاتفاقات المبرمة مسبقاً.

وبشأن توزيع الرئاسات الثلاث، شدد المتحدث باسم الديمقراطي على ضرورة الالتزام بالعرف السياسي السائد الذي يمنح رئاسة الجمهورية للكورد، والبرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، مؤكداً احترام الكورد والسنة لخيار "البيت الشيعي" في تسمية رئيس الوزراء وعدم التدخل فيه إلا في مرحلة التشاور النهائي لأن رئيس الوزراء سيمثل الجميع، لافتاً إلى أن عدد المقاعد ليس المعيار الوحيد للحصول على المنصب.

وفي سياق متصل، طالب محمد القوى السياسية باحترام خيار إقليم كوردستان لمنصب رئيس الجمهورية وترك الأمر للكورد لحسمه عبر المفاوضات الداخلية، محذراً من تكرار سيناريوهات الدورتين السابقتين التي شهدت تدخلات خارجية في اختيار الرئيس، وهو ما اعترفت الأطراف الأخرى لاحقاً بأنه كان خطأً، كما رفض محمد الأنباء التي تتحدث عن رغبة سنية بالمنصب، واصفاً إياها بالرغبة الفردية التي لا تستدعي تغيير الاتفاقات الودية، ناصحاً بالتركيز على اختيار رئيس برلمان كفؤ لتجنب الإقالات المستقبلية، مذكراً بأن منصب رئيس الجمهورية يحمل دلالة رمزية للكورد كنوع من التعويض المعنوي عن مآسي الأنفال والقصف الكيمياوي والحكم الديكتاتوري السابق.

وتطرق المتحدث في حديثه إلى ملف التدخلات الخارجية والسلاح المنفلت، ناقلاً رؤية الرئيس مسعود بارزاني بضرورة ترك القضايا العراقية للعراقيين، ومحذراً من أن أي رئيس وزراء قادم سيواجه معضلات كبرى إذا لم يدعمه الإطار التنسيقي لحصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور، خاصة بعد مشاركة أجنحة مسلحة في الانتخابات وحصولها على مقاعد، مما يتطلب تضمين البرنامج الحكومي بنوداً واضحة لمعالجة هذا الملف.

وعن المبادئ التي سيشارك الديمقراطي بموجبها في الحكومة، أكد محمد التمسك بتطبيق الدستور كاملاً كحزمة واحدة دون انتقائية، بما في ذلك تشكيل مجلس الاتحاد، وتشريع قانون النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 التي اعتبرها جوهر الخلاف التاريخي، مستذكراً فشل حكومة 1975 التي تنازلت عن أراضٍ ومياه عراقية لدولة أخرى هرباً من الحل الداخلي للقضية الكوردية، كما انتقد العقلية التي تحاول صهر الهويات تحت مسمى الوطنية، مشدداً على أن العراق بلد متعدد الهويات وأن الاعتراف بهذا التنوع هو السبيل الوحيد للاستقرار، وأكد أن العراق يمتلك كل مقومات النجاح والرفاهية بشرط مغادرة عقلية القوة والعمل بمنطق الشراكة وإدارة الحكم بشكل عصري.

وانتقل محمد للحديث عن الشأن الداخلي لإقليم كوردستان، عازياً تأخر تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان إلى رهانات بعض الأحزاب الكوردية على إضعاف الحزب الديمقراطي وتغيير المعادلات السياسية بعد الانتخابات العراقية، وهي الرهانات التي أثبتت فشلها بعد زيادة أصوات الديمقراطي وتجديد الثقة الشعبية بنهج البارزاني، داعياً إلى فصل الخلافات السياسية مع بغداد عن كيان الإقليم وحقوقه الدستورية.

وكشف المتحدث عن تفاصيل المحاولات السابقة، مشيراً إلى اتفاق جرى مع الاتحاد الوطني لتفعيل برلمان كوردستان منتصف أيلول الماضي، إلا أن الاتحاد تراجع عنه ولم يلتزم به، معلناً في الوقت ذاته عن طي صفحة الماضي والاستعداد لبدء حوارات جديدة لتشكيل "حكومة موسعة" بمشاركة جميع الفائزين، حيث سيبدأ وفد الحزب المفاوض حواراته لتشكيل الكابينة العاشرة وبرلمان كوردستان فور المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات العراقية وحسم الطعون، وهو ما قد يستغرق أسبوعاً إلى عشرة أيام.