زاكروس - أربيل
قضت محكمة تابعة للحوثيين أمس السبت بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصا دينوا بالتجسس لحساب "الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية"، على ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثي.
وذكرت الوكالة أنّ الأحكام صدرت عن "المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ... في قضايا خلايا التخابر ضمن شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأميركية والإسرائيلية والسعودية".
وأضافت "قضى الحكم بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيرا، رميا بالرصاص حتى الموت".
وذكرت أنّ المحكمة دانت المتهمين الـ17 بـ"تهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن خلال الفترة 2024 - 2025، وهي السعودية وبريطانيا وأميركا، والتجسس لصالحها عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي".
وتابعت أنّ المتهمين زودوا "الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضّوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين (...) ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة".
وأوضحت الوكالة أنّ المحكمة قضت كذلك بالسجن 10 سنوات على رجل وامرأة، في حين قضت ببراءة شخص واحد.
ولم يقدم الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء منذ 2014 أي تفاصيل عن هويات المتهمين.
ويمكن للمتهمين استئناف هذه الأحكام، على ما أفاد المحامي عبدالباسط غازي الذي يدافع عن بعض منهم في منشور على فيسبوك.
بدوره، ندّد وزير الإعلام والثقافة اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، بـ"محاكمات صورية أمام محكمة منعدمة الولاية".
وكتب على موقع إكس أنّ الأحكام استندت إلى "تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي"، في إشارة لبث الإعلام التابع للحوثيين اعترافات 10 متهمين بالقضية بتجسسهم ضد الحوثيين.
ويشنّ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات منذ أشهر وتكثفت خصوصاً بعد اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية على صنعاء نهاية آب الماضي.
وكان الرهوي أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأعقبت اغتيال الرهوي حملة اعتقالات طاولت عشرات المشتبه بممارستهم التجسس لمصلحة إسرائيل في العاصمة وفي عمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة.
وتواصلت حملة الاعتقالات حتى مطلع الشهر الجاري.
كما شنّ الحوثيون خلال الفترة نفسها حملة اعتقالات واسعة بحق موظفين في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
واتّهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالمشاركة في "الدور التجسسي العدواني".
وأعلنت الأمم المتحدة نهاية تشرين الأول أن عدد موظفيها الذين اعتقلوا لدى الحوثيين بلغ 55 موظفا منذ العام 2021.
وقادت السعودية في 2015 تحالفا عسكريا لإسقاط الحوثيين وإعادة تثبيت الحكومة بعد سيطرة المتمردين على صنعاء في 2014، لكن المعارك الضارية توقفت بدون التوصل الى اتفاق سلام.
ويعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في نيسان 2022 وصمدت إلى حدّ كبير رغم انتهاء مفاعليها في تشرين الأول من العام ذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن