انتهاء أولى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري بتأجليها للشهر المقبل

زاكروس عربية - أربيل

انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، فيما تمّ تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة ستعقد في ديسمبر المقبل .

وانطلقت اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في مدينة حلب شمالي سوريا، بحضور العديد من أهالي الضحايا، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات ضد "المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي" خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين شهر آذار الماضي،.

وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.

وخصصت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.

وتضمنت المحاكمة 14 فرداً نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون.

ورفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلاً إن"هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب".

بينما قال أحد المستجوبين الآخرين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي.

وتقول مصادر في وزارة العدل السورية، إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري ،وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.