زاكروس - أربيل
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً تفسيرياً بشأن أحكام المادة (56) من دستور جمهورية العراق، بناءً على طلب تقدم به رئيس الجمهورية. وأكد القرار أن اليوم الذي يتم فيه إجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب يُعد "حداً فاصلاً" بين شرعية منتهية وأخرى متجددة، ويمثل ترجمة فعلية لمبدأ التداول السلمي للسلطة، مشددة على أن تجاوز المدد الدستورية المحددة بأربع سنوات تقويمية هو تخطٍ لإرادة الشعب.
وشدد القرار التفسيري على أن الوصف الذي ينطبق على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية (مجلس النواب ومجلس الوزراء)، بدءاً من يوم الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الجديد، يكمن في "تصريف الأمور اليومية"، حيث تتحول صلاحياتهما من كاملة إلى محدودة.
وأوضحت المحكمة أن اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة يُعد نهاية طبيعية للدورة لكل من مجلس النواب السابق ومجلس الوزراء المنبثق عنه، وتنتهي به شرعيتهما السياسية بمجرد انتخاب المجلس الجديد، وذلك لمنع احتكار السلطة أو تمديدها بغير سند دستوري.
وأكدت المحكمة أن أي إجراء تتخذه السلطة التشريعية أو التنفيذية اعتباراً من يوم الاقتراع يجب أن يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، وإلا يُعد بلا سند دستوري وتكون آثاره معدومة.
وحددت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنه اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد.
واستثنت المحكمة من هذا المفهوم التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي، وعقد القروض، أو التعيين والإعفاء من المناصب العليا، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
كما قررت المحكمة أن رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن