زاكروس - وكالات
دافعت الحكومة العمالية البريطانية، عن حزمة إصلاحات واسعة النطاق لنظام اللجوء، مشيرة إلى أن قضية الهجرة غير النظامية أصبحت "تمزق" البلاد وتضغط على المجتمعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد نفوذ حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج، الذي يضغط بقوة لتقليص حقوق المهاجرين.
وقد كشفت وزارة الداخلية مساء السبت عن إجراءين أساسيين سيتم عرض الخطة المفصلة لهما أمام البرلمان يوم الإثنين. تشمل هذه الإجراءات:
تقليص الحماية: سيُرغم اللاجئون على العودة إلى بلادهم "ما إن تُعتبر آمنة"، مما يقلص مدة إقامتهم من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً، ويرفع فترة الانتظار الإلزامية قبل طلب الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
إلغاء المساعدات الاجتماعية: سيتم إلغاء المساعدات والسكن والمخصصات المالية التي تُمنح تلقائياً لطالبي اللجوء، خاصة للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم أو المخالفين للقانون. وأكدت الوزارة أن الراغبين في الحصول على إقامة دائمة أسرع "سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة".
وزيرة الداخلية، شبانة محمود، دافعت عن الإصلاحات، مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير النظامية هي "واجب أخلاقي"، وأن النظام الحالي متداعٍ ويقسم الفئات المجتمعية.
تخضع حكومة كير ستارمر لضغوط مكثفة للحد من أعداد المهاجرين، خاصة بعد وصول 39,292 مهاجراً بشكل غير نظامي عبر بحر المانش منذ مطلع العام، متجاوزاً إجمالي عام 2024 بأكمله.
فيما أشار ستارمر في بيان إلى أن هذه الإصلاحات "ستمنع الطعون التي لا نهاية لها وتوقف الطلبات التي تقدم في اللحظة الأخيرة وتزيد من عمليات ترحيل أولئك الذين لا حق لهم في أن يكونوا هنا".
في المقابل، وصفت المعارضة المحافظة هذه الإجراءات بأنها "سطحية" ولن تحدث فرقاً كبيراً، بينما شكك المواطنون في فاعليتها ما لم تتم "معالجة جذور" المشكلة المتمثلة في شبكات التهريب. وتدرك الوزيرة محمود أنها ستضطر إلى بذل جهد كبير لإقناع الرأي العام وحتى الجناح اليساري في حزبها بجدوى هذه التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن