الداخلية السورية: عدد المطلوبين أمنياً مبالغ فيه ولا ممارسات طائفية

زاكروس عربية - أربيل

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، نور الدين البابا، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، أن ملف المطلوبين أمنياً مبالغ فيه، مشيراً إلى أن إدارة البلاد  تسعى إلى إعادة بناء كافة القطاعات ومنها الأمنية بعد 14 سنة من الحرب.

وكشف البابا في مقابلة مع صحيفة "ريانوفوستي" الروسية، أن "ملف المطلوبين أمنياً في ظل النظام السابق، والأعداد المتداولة مبالغ فيها، وأن العدد الحقيقي يُقدّر بعشرات أو مئات الآلاف، وليس بالملايين كما يُشاع، وأن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للسوريين، رغم التحديات الكبيرة".

كما أشار إلى أن "الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين حسب درجة التورط، حيث يُحال المتورطون في جرائم قتل أو إرهاب إلى القضاء المختص، بينما يُمنح غير المتورطين في جرائم دموية فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع".

وفيما يتعلق بممارسات الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها ضد طوائف معينة، خاصة في الساحل السوري والمناطق ذات الغالبية المسيحية، اردف البابا بالقول: "يجب التمييز بين الأخطاء الفردية و"الممارسات الطائفية"، مؤكدًا أن "الأخيرة مرفوضة تمامًا وتتعارض مع سياسة الدولة ومبادئ الثورة التي قامت على العدل والحرية والكرامة."

وحول التعاون الأمني مع الدول الأخرى، كشف البابا، في مقابتلة، عن وجود اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية، وقطر، والأردن، العراق، وتركيا، مع الإشارة إلى قرب انطلاق تنسيق أمني مع لبنان.

كما أوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل التدريب، والعمليات المشتركة، وتبادل المعلومات.

إلى ذلك، أشار إلى إمكانية أن "يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن".