بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري

زاكروس - وكالات

رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025) بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت بريطانيا في بيان رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطا أيضاً.

وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وأمس الخميس، رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات عن الشرع. كما رفع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وجاء في القرار، الذي أيده 14 عضوا في المجلس، "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و "القاعدة".

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وبعد 13 عاما من الحرب، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وكانت الهيئة، التي عُرفت في السابق باسم "جبهة النصرة"، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا إلى أن قطعت العلاقات معه في عام 2016.

ومنذ مايو أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة و "داعش"، حيث يخضع عدد من أعضائها أيضا لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

 ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه "مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة".

من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصا من وجود "مقاتلين إرهابيين أجانب" في سوريا قادرين على "استغلال" "الوضع الأمني الهش"، معربا عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل.

ويُعدّ رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.