زاكروس - وكالات
رفضت محكمة تركية دعوى قضائية تطالب بالإطاحة بأوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وبإلغاء نتائج مؤتمر الحزب في عام 2023 بسبب مخالفات، في خطوة ينظر إليها على أنها تخفف من حدة التوتر الناجم عن حملة قضائية مستمرة منذ عام على الحزب.
واعتبرت القضية التي عُرضت على محكمة في أنقرة اختبارا للتوازن الهش في البلاد بين الديمقراطية والاستبداد. وجاء الحكم في خضم الحملة القضائية على الحزب والتي أدت إلى سجن المئات من أعضائه وقادته المنتخبين.
ولو كانت المحكمة قد قضت بإقالة أوزال، لدفع ذلك المعارضة إلى مزيد من الفوضى والصراع الداخلي وعزز فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ 22 عاما في تركيا، وهي دولة كبيرة عضو في حلف شمال الأطلسي واقتصاد رئيسي من بين الأسواق الناشئة.
لكن المحكمة رفضت الدعوى مما عزز الأصول التركية إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول 3.4 بالمئة وزادت قيمة الليرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن