زاكروس - أربيل
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت عن اتخاذها إجراءات صارمة تصل إلى الإقصاء بحق أي مرشح يثبت تورطه في عمليات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد "جرائم انتخابية خطيرة" يتم التعامل معها قضائياً.
وكشف المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، للوكالة الرسمية، أن المفوضية تتابع بدقة ملف الدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط المعمول بها. وأشار إلى رصد نحو 400 خرق دعائي منذ انطلاق الحملة، أغلبها يتعلق بنصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي.
وأوضح سلمان أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات تنوعت، لكنها تركزت في الغالب على غرامات مالية تراوحت بين مليوني وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية فُرضت حتى الآن. وحذر من أن الإصرار على تكرار المخالفات (جرائم العود) قد يؤدي إلى إقصاء المرشح بقرار من مجلس المفوضين.
وفيما يتعلق بالتلاعب بإرادة الناخبين، أكد المستشار القانوني أن المفوضية حركت شكاوى جزائية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ضد المتورطين بمحاولات شراء أو إتلاف البطاقات، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية وقد تصل العقوبات إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي في حال ثبوت الإدانة.
وفي سياق متصل، أشار سلمان إلى أن عملية تدقيق المرشحين اكتملت حسب الجدول الزمني، مع استمرار بعض التحديثات بسبب تأخر الردود من جهات رقابية أو ورود مستجدات حول بعض المرشحين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن