الحكومة العراقية عن عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة: إجراء أحادي مؤسف وسنشكل لجنة عليا للمراجعة

زاكروس - أربيل 

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، (11 تشرين الأول 2025)، رفض بغداد للعقوبات الأمريكية الأحادية على شركة "المهندس العامة" وكيانات أخرى، معتبراً إياها "إجراءً مؤسفاً يتعارض مع الصداقة المتبادلة"، وأشار إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة القضية ورفع توصياتها خلال 30 يوماً، مشدداً على التزام الحكومة "بحماية المشاريع الحيوية ومكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، دون قبول أي وصاية أو تدخل خارجي".

وقال العوادي في بيان: "تؤكد الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية"، مضيفاً: "تتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ماورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أمريكية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أمريكية".

وتابع: "ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي انجزتها هذه الحكومة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل "لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (٣٠) يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".

كما شدد السوداني بحسب البيان "على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالانشطة محل التدقيق".

كما تؤكد الحكومة أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".

واختتم البيان بالقول إن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، كما تؤكد مضيها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأمس الجمعة، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة المهندس العامة وواجهة أعمالها "بلدنا للاستثمارات الزراعية" على قائمة العقوبات، بعد كشف دورهما في دعم كتائب حزب الله وفيلق القدس الإيراني، موضحةً أن الشركة استخدمت العقود الحكومية والمقاولات الفرعية لتحويل الأموال وتهريب الأسلحة إلى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، ما يعكس شبكة مالية وعسكرية معقدة تهدد الأمن الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيان: "تعد كتائب حزب الله اللاعب الأبرز في الحشد الشعبي، وقد دفعت لإنشاء شركة المهندس العامة للأعمال الهندسية والميكانيكية والزراعية والصناعية والمقاولات لتسهيل تشكيل تكتل تحت إدارة الحشد الشعبي. تُدار الشركة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي وقيادي كتائب حزب الله المصنف من قبل الولايات المتحدة “عبد العزيز مجيرش المحمداوي (أبو فدك)، وتستخدم شركة المهندس العامة طرق المقاولات الفرعية لتحويل الأموال من العقود الحكومية العراقية، وقد قامت بتسهيل منح عقود حكومية لشركات مقابل عائدات غير مشروعة. كما تمتلك الشركة عقدًا مع الحكومة العراقية لمشاريع عقارية غير معلنة (بلدنا للاستثمارات الزراعية) هي واجهة تجارية لشركة المهندس العامة".

وأضاف بيان الوزارة: "تلعب الشركة، تحت غطاء الأعمال الزراعية وعبر صلاتها مع فيلق القدس، دورًا مركزيًا في تهريب الأسلحة إلى الميليشيات العراقية التابعة لإيران، تم تصنيف شركة المهندس العامة بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمساعدتها ودعمها ماليًا وماديًا وتقنيًا لكتائب حزب الله وفيلق القدس، ولكونها مملوكة أو مُسيّرة أو تصرفت نيابة عن كتائب حزب الله، تم تصنيف “شركة بلدنا” لنفس السبب لدعمها شركة المهندس العامة".