فرنسية عائدة من سوريا تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين

زاكروس - أربيل

ستُحاكم الفرنسية العائدة من سوريا سونيا مجري، بتهمة الإبادة الجماعية، بعد رفض محكمة النقض طعنها في القضية التي تتهمها بالمشاركة في استعباد فتاة إيزيدية عام 2015، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة اليوم الثلاثاء.

ومجري (36 عاما) ليست فقط أول امرأة عائدة من سوريا ستحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين بل كذلك أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقال محاميها نبيل بودي لفرانس برس إنّ "المحكمة ستثبت براءة موكلتي"، مشيرا إلى أنّ القضاة "لم يتمكّنوا من الاتفاق على التهم، ما يُظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية".

وكان المحامي يشير بذلك إلى المسار القضائي الطويل والمعقد للقضية، الذي انتهى في الأول من تشرين الأول بعدم قبول الطعن الذي تقدّمت به مجري، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في مضمونه.

وستُحاكم مجري، وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، أمام محكمة جنايات خاصة.

وكان قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس قد أمر في أيلول 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق، عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم داعش، إلى المحاكمة، بعدما اتُّهما باستعباد فتاة إيزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع العام 2015.

وقال القاضي حينها إن بن يوسف كان يعلم أن "شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش ضدّ الطائفة الإيزيدية".

كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها "المسؤولة عن احتجاز" الفتاة الإيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب، وفقا لأمر الإحالة الذي قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليه.

وتتهمها النيابة بارتكاب "انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية" للفتاة الإيزيدية، التي خضعت في منزلها لـ"ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير" جماعتها، بحسب نص الاتهام.

لكن مجري نفت خلال التحقيق ارتكاب أي جريمة بحق الفتاة، مؤكدة أن "مالكها" كان زوجها السابق، وأنها "لم تكن تملك أي سلطة عليها".

أما بن يوسف، فسيُحاكم غيابيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، إذ يُعتقد أنه قُتل عام 2016، فيما لا يزال مشمولا بمذكرة توقيف.