جهاز مكافحة الإرهاب: القوة الماسكة للأرض في الطارمية رفضت دخول قطعاتنا إلى منطقة انتشارها 

زاكروس - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، أن القوة الماسكة للأرض في قضاء الطارمية شمال بغداد رفضت دخول القطعات الأمنية إلى منطقة انتشارها وذلك خلال واجب استطلاع لتعقب بقايا عناصر داعش رغم أن العملية كانت بمشاركة الجيش العراقي دون إسناد من التحالف، مشيراً إلى تعطل طائرة مسيرة مما استوجب إعادتها.

وقال الجهاز في بيان: "استنادًا إلى الأوامر العملياتية الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وبالمصادقة القضائية، شرعت وحداتنا الاستخبارية والاستطلاعية ترافقها قوة من الجيش العراقي البطل فق ٦ ل ٢٥ الساعة  ٠٦٠٠ بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٥ بتنفيذ واجب استطلاع جوي وأرضي لتعقب بقايا عناصر داعش الإرهابي في قاطع شمال بغداد/قضاء الطارمية، وذلك استنادًا إلى معلومات دقيقة ومصوّرة تؤشر تحركات تهدد أمن المنطقة".

وأضاف: "خلال تنفيذ الواجب تعطلت إحدى الطائرات المسيّرة مما استوجب إعادتها، إلا أن القوة الماسكة للأرض رفضت دخول قطعاتنا إلى منطقة انتشارها"، مؤكدةً أن "واجبنا نُفذ بشكل مستقل ولم ترافقنا أي قوة من التحالف الدولي، وأن جميع إجراءاتنا تمت بمهنية عالية ووفق الضوابط العسكرية والاستخبارية".

وتابع البيان: "أنهت وحداتنا المختصة المهمة الموكلة إليها وعادت إلى مقراتها دون تسجيل أي احتكاك أو تحديات ميدانية".

وشدد الجهاز على التزامه "الراسخ بحماية وحدتنا الوطنية ومواصلة عمليات ملاحقة وتطهير أوكار الإرهاب في أي بقعة من أرض العراق، حتى اجتثاث آخر فلول عصابات داعش".

يشار إلى أن عدة وحدات عسكرية تفرض سيطرتها على قضاء الطارمية في بغداد، وعلى رأسها حركة النجباء وعصائب أهل الحق المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم القوات الأمنية الحكومية بفصائل الحشد، ففي27 تموز الماضي، وقعت اشتباكات داخل مبنى دائرة زراعة الكرخ ببغداد بين عناصر من كتائب حزب الله منسوبة إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية، إثر إقالة المدير السابق للدائرة، أياد كاظم علي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي.

وأشارت نتائج التحقيق حينها إلى وجود خلل بملف القيادة والسيطرة في الحشد الشعبي ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط، وقررت إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة بالحشد، والتوجيه بمعالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات من بعض تشكيلات الحشد دون تهاون أو تأخير، مع إعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها وكفاءتها المهنية، كما أشارت النتائج إلى تورّط المدير المُقال في هذه الأحداث بالتنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، وتورّطه بقضايا فساد إداري وسلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين، وإحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء ومحاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

يأتي الحادث قبل أقل من شهرين من حلول الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، في تصعيد أمني يغذيه الصراع على النفوذ.