استنكرت لجنة حقوق الانسان النيابية، الحملة التي طالت أصحاب الشهادات العليا المعتصمين أمام مجلس الوزراء وتفريقهم بطريقة غير لائقة من قبل قوات الشغب وأعتبرتها انتكاسة كبيرة في منهاج الحكومة وتعاملها مع المتظاهرين السلميين العزل.
وذكرت عبر بيان ان "ما حصل بحق هذه الكفاءات امر غير مقبول ولا يجب السكوت عنه كون أن التظاهرات السلمية هي حق مشروع كفله الدستور العراقي وفق الماده ٣٨ والذي نص بتكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب العامة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر وتنظم بقانون".
وأضاف البيان "تطالب اللجنة رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة المقصرين من الجهات الأمنية والمطالبة بإجراء تحقيق لما تعرض اليه اصحاب الشهادات العليا ومطالبة القوى السياسية بعدم وضع العقبات أمام تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
ودعت اللجنة كافة المنظمات الإنسانية والمدنية عن إبلاغ اللجنة لأي رصد للإنتهاكات المخالفة لحقوق الانسان بغض النظر عن الانتماء السياسي والعقائدي، بحسب البيان.
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن