زاكروس - أربيل
انتقدت المتحدثة باسم مقر بارزاني، د. خالدة خليل، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، ازدواجية المعايير التي تتعامل بها جهات معينة مع قضية الرواتب، مشيرة إلى أن تأخر رواتب موظفي إقليم كوردستان المستمر يقابله صمت وتجاهل تام، بينما يثير تأخر رواتب المتقاعدين في بغداد لبضعة أيام ضجة كبيرة، وأكدت أن قضية قطع الرواتب سياسية، مشددة على أن كرامة الشعب الكوردي وحقوقه لا يمكن المساومة عليها.
وقالت خليل في منشور على موقع إكس: "في كوردستان، تتأخر رواتب الموظفين لعدة أشهر بشكل مستمر، فيما تتعامل الحكومة الاتحادية في بغداد مع الأمر وكأن هؤلاء الموظفين لا يملكون عائلات، ولا ارتباطات، ولا أعباء الحياة اليومية، بل تتجه نحو الصمت والتجاهل التام!".
وأضافت: "في المقابل، عندما تتأخر رواتب المتقاعدين في بغداد لبضعة أيام فقط، نرى ردود فعل كبيرة وتصريحات صارخة وإدانات متلاحقة، بل يتحول الأمر إلى قضية رأي عام".
وأوضحت أن "هذا التناقض يكشف عن مدى ازدواجية المعايير، ويُظهر بوضوح منطق الكيل بمكيالين بين أولئك الذين يلتزمون الصمت تجاه معاناة موظفي كوردستان، وبين من يرفعون أصواتهم عالياً عند أي أزمة بسيطة في بغداد".
وشددت على أنه "رغم أننا لا نقبل قطع أرزاق أي مواطن، لأن الراتب حق طبيعي لا يجوز التعدي عليه، خصوصاً بالنسبة للمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم، إلا أن هذا الواقع يعكس ازدواجية عقليةٍ ما زالت بغداد تتعامل بها مع موظفي الإقليم منذ سنوات".
ومضت بالقول: "الجميع يعلم أن قضية قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان قضية سياسية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: لماذا تم حل صندوق التقاعد؟ وأين ذهبت أمواله؟ وهل سيعقبها تأخر رواتب موظفي العراق قريباً؟! وكيف سيتعامل أصحاب المعايير المزدوجة مع هذه المسألة؟!".
واختتمت قائلةً: "بكل تأكيد، الشعب الكوردي كشعب عظيم باقٍ على مواقفه، ويعلم تماماً أين تكمن المشكلة، ويدرك أن قضيته العادلة أسمى من الرواتب، وقد تُستخدم لقمة العيش كورقة ضغط سياسي، لكن الكرامة والحقوق لا يمكن أبداً أن تكون موضع مساومة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن