(رويترز)
أصدر البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء قانونا جديدا يُشدد العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين ويسرع وتيرة ترحيلهم إلى أوطانهم في خطوة تعكس تشددا في سياسة الهجرة بعد ارتفاع كبير في أعداد الوافدين إلى الحدود الجنوبية للبلاد هذا العام.
وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
وتراجعت تدفقات المهاجرين منذ ذلك الحين. لكن تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس هذا العام دفع الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا.
وينص القانون على أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون من أقصى نقطة في جنوب أوروبا من دول ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي دولة آمنة ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، يجب أن يُعادوا إلى أوطانهم أو يحتجزوا لمدة لا تقل عن 24 شهرا وقد يواجهون غرامات تصل إلى عشرة آلاف يورو.
ويشكل هذا التشريع تشديدا إضافيا على الهجرة في ظل الحكومة المحافظة التي يترأسها كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقد شيدت إدارته سياجا على الحدود الشمالية لليونان، وعززت الدوريات البحرية لمنع المهاجرين من العبور منذ توليه السلطة عام ٢٠١٩.
وقال وزير الهجرة ثانوس بليفريس أمام البرلمان أمس الثلاثاء إن حقوق اليونانيين الذين يسعون لحماية بلادهم تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه ويقيم في اليونان بشكل غير قانوني.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القانون يهدد بمعاقبة المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية. واقترحت أن تطبيق إجراءات لجوء سريعة يمكن أن يتيح التعرف السريع على من تنطبق عليهم صفة اللاجئ ومن لا تنطبق، ومعاملتهم إداريا وفقا لذلك.
وذكرت اليونان إنها أعادت مئات المهاجرين غير الشرعيين بعد أن علقت طلبات اللجوء في يوليو تموز، وتخطط لمزيد من الرحلات الجوية إلى باكستان وبنجلاديش ومصر لترحيل المهاجرين هذا الشهر.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان أثينا بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى حدودها البحرية والبرية. كما أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا العام أنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن