مستشار أردوغان: عملية السلام مع العمال الكوردستاني تتطلب من تركيا تغيير دستورها

زاكروس - وكالات

أعلن كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي اليوم الاثنين (1 أيلول 2025) أنه يتعين على أنقرة تغيير دستورها للمضي في مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأكد المستشار محمد أوغيوم أن "دولة" الشعب الكوردي هي جمهورية تركيا، وتركيا هي "وطن" الشعب الكوردي، مستبعداً منحهم أي وضع خاص.

واشار أوغيوم الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس السياسات التشريعية بالانابة، في مقابلة مع صحيفة خبر تورك إلى أنه "مع حلّ حزب العمال الكوردستاني وإلقاء سلاحه، أصبح المجال مفتوحا أمام عملية ديموقراطية".

وأعتبر أن "هذه العملية تحوّل ثوري سيحدد مستقبل تركيا والمنطقة".

ورأى أن مطالب حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في إطار هذه العملية يُمكن تلبيتها من خلال دستور جديد.

وأوضح أن "تعريف المواطنة التركية على أنها وضع قانوني وليس عرقيا سيتم تحديده بشكل قاطع".

وأشار إلى أن الميثاق الوطني الجديد قد يتضمن "تعديلاً  للسلطات المحلية، مع الإشارة إلى طابعها الموحد وتعزيز سلطاتها".

وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، وبدأ بنزع سلاحه في شكل رمزي في منتصف تموز.

في المقابل، طالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والذي يمثل ثالث أكبر تكتل في البرلمان، بتحسين حقوق الكورد في تركيا.

ولهذه الغاية، أنشأ البرلمان التركي لجنة مشتركة بين الأحزاب مكلفة وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني.

ولطالما تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، عن تغيير الدستور، معتبرا أنه اصبح باليا لكونه متوارثا من الانقلاب العسكري في 1980، وإن تم تعديله مرات عدة.

سيتيح الدستور الجديد لإردوغان الذي أعيد انتخابه في 2023، الترشح لولاية رئاسية جديدة، بحسب مراقبين، وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.