باريس ولندن وبرلين تفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

زاكروس - أربيل

قامت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، اليوم الخميس بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث "ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه، استنادا إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها" بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و"تلجأ تاليا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد"، ومهلتها ثلاثون يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية متعهّدة الرد على الإجراء "غير المبرر وغير القانوني" الذي اتخذه الأوروبيون.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعد الخطوة الأوروبية.

ورحّب روبيو في بيان بالإجراء الأوروبي لكنه قال "في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية".

ويعلّق الاتفاق النووي المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة والذي وقّع بين مجموعة إي3 وإيران والولايات المتحدة والصين وروسيا، العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران.

وتُتهم إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك. وانسحبت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب آنذاك من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على الجمهورية الإسلامية.

وهددت مجموعة إي3 بإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء صلاحية "آلية الزناد" في 18 تشرين الأول بسبب عدم التوصل إلى حل تفاوضي.

ويأتي تفعيل الآلية فيما وصلت الدبلوماسية إلى حالة جمود بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران وضربت خلالها مع الولايات المتحدة منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وتراجع تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين فشلت محادثات عقدت أخيرا بين إيران والأوروبيين في تحقيق اختراق.

وكتب وزراء الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول في بيان مشترك منفصل "في تموز 2025، طرحت مجموعة إي3 عرضا لتمديد قرار الأمم المتحدة" رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة و"آلية الزناد. لم تُلبِّ إيران حتى الآن بشكل مُرض المطالب التي حددتها المجموعة مقابل هذا التمديد، بما فيها استئناف المفاوضات وامتثال إيران لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ تدابير لمعالجة مخاوفنا بشأن مخزون اليورانيوم العالي التخصيب".

وأضاف الوزراء أن عدم امتثال إيران للاتفاق النووي "ظاهر ومتعمد، وهناك مواقع (نووية) تشكّل خطر انتشار كبير في إيران خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدين أن الأوروبيين بذلوا "كل الجهود الممكنة لكسر الجمود" لسنوات.

وأوضح بارو على منصة إكس أن الدول الثلاث قررت تفعيل الآلية لأنه "لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي" الإيراني لكنه أضاف "هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية: نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوما التي تفتح الباب للحوار مع إيران.. نحن ملتزمون بالدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "أبلغنا الإيرانيين بأنه ليس من مصلحتهم التصعيد، بل استغلال هذه الفترة لبذل جهود" لكن "أعتقد أنهم سيميلون إلى التصعيد".

وتابع "خطر التصعيد موجود، لكن إذا لم نفعل شيئا، فإن المسألة النووية الإيرانية ستخرج من نطاق الأمم المتحدة إلى الأبد"، مع انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 تشرين الأول.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا جاء فيه أن "هذا القرار من شأنه أن يقوّض التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واصفة الإجراء بأنه "تصعيد استفزازي وغير ضروري".

من جهته، قال فاديفول على إكس "نتوقع الآن من إيران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاما واضحا بالمفاوضات مع الولايات المتحدة" وتأكيدات بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني في إشارة إلى المخزون البالغ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لصنع تسع قنابل، والذي لا يعرف مكانه منذ استهدافه بقصف إسرائيلي وأميركي في حزيران الماضي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بأنه "خطوة مهمة" وقال في بيان الخميس إن "دول العالم... تنضم للحرب على محور الشر".

وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة الإجراء الذي اتخذته مجموعة إي3 وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس لوكالة فرانس برس.