النزاهة الاتحادية "تطيح" بأحد مرشحي الانتخابات بتهمة شراء بطاقات الناخب

زاكروس - أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (28 آب 2025)، تفاصيل الإطاحة بأحد المرشحين للانتخابات النيابية و4 من مساعديه بتهمة شراء بطاقات الناخب مقابل وعود بالتعيين.

وذكر بيان للهيئة، أنه "بالتعاون والتنسيق المُباشر مع قاضي محكمة الكرخ الثانية وجهاز الأمن الوطني، تم تشكيل فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، بعد تلقّيها معلوماتٍ عن إقدام اثنين من العاملين في الحملة الانتخابية لأحد المُرشَّحين للانتخابات النيابيَّة على شراء بطاقات انتخابيَّة، لقاء وعود بالتعيين وتخصيص راتب رعاية اجتماعية لأحد المشتكين".

وتابع أن "الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات والـتأكُّد من صحَّتها، انتقل إلى البناية التي يستخدمها المشكو منهم؛ لغرض الترويج والتي تقع وسط العاصمة بغداد، وتمَّ الإيقاع باثنين من مساعدي المُرشَّح في حملته الانتخابيَّة أحدهما مدير الحملة، بتهمة شراء بطاقة الناخب، حيث عُثِرَ على مجموعةٍ مُصوّرةٍ من البطاقات الانتخابيَّة لمجموعةٍ من الناخبين، ومجموعة من "استمارة ركائز" يتم تثبيت اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز والمحطة والمحافظة، فضلاً عن ضبط سجلين مذكوراً فيهما اسم الناخب ورقم هاتفه وسكنه".

وبين: "كما ضبطت داخل المكتب إحدى المُتَّهمات وبحوزتها مجموعة من "استمارة ركائز" مع صورةٍ ضوئيَّـةٍ عن بطاقاتٍ انتخابيَّةٍ لمجموعةٍ من الناخبين، مع سجل يحتوي على اسم الناخب ورقم الناخب والمُحافظة والمركز الانتخابي، فضلاً عن ستة هواتف نقالة وجهاز حاسبة عائدة للمشكو منهم، وبعد أخذ أقوال المُتَّـهمين وتدوينها قضائياً، أصدر قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة مُذكّرتي قبضٍ بحقّ المُرشّح ومُتَّهمةٍ أخرى، وبعد التحري والبحث والتفتيش والتنسيق مع مكتب تحقيق ميسان تمكَّن الأخير من تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهم "المُرشَّح" وتسليمه إلى مُديريَّة تحقيق بغداد، التي عرضته على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق".

واشار إلى أنَّ "الهيئة خصَّصت الرقم المجاني (5080) لتلقّي الشكاوى والمعلومات المُتعلّقة بشبهات خرق العمليَّة الانتخابيَّة وادّعاءات شراء الأصوات، وقامت بإصدار لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات لسنة 2025، لمنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابيَّة، لتعزيز ثقة المواطن بحياديَّة مُؤسَّسات الدولة".

وأشادت هيئة النزاهة، وفقا للبيان "بدور المواطنين في الإبلاغ عن خرق العمليَّة الانتخابيَّة"، مُنوّها بأنَّ "ذلك يعكس مدى إدراكهم أهميَّة صون العمليَّة الديمقراطيَّة، وإجراء انتخاباتٍ حرَّةٍ ونزيهةٍ، بعيداً عن المال السياسي وشراء الأصوات والبطاقات الانتخابيَّة".