تفاصيل مقررات مجلس الوزراء العراقي بشأن رواتب كوردستان وتصدير نفط الإقليم 

زاكروس - أربيل 

أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، عدة مقررات بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران على أن تسدد حكومة الإقليم 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية فضلاً عن تأليف فريق قانوني لحسم الخلافات المتعلقة بالإيرادات، كما شدد على ضرورة الإسراع فوراً بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الإقليم إلى سومو لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين، اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وبشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الاقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية وحسب نص قرار مجلس الوزراء 636 لسنة 2025.

 وأوعز المجلس باستمرار اللجان المشتركة في عملها، ووجه بتأليف فريق قانوني يضم المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، على وفق القانون.

كما ناقش المجلس ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وأكد ضرورة الإسراع فوراً بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الاقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان عبر الانبوب العراقي التركي، بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل.

وجاء قرار صرف الرواتب بعد جهود دبلوماسية متواصلة، حيث كان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أعلن بالأمس أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، معبراً عن أمله في التوصل إلى حل قريب.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، أن وفد الإقليم في بغداد ناقش ملف الإيرادات غير النفطية، وتحديداً الرسوم والضرائب المحلية. وأشار إلى اتفاق الجانبين على أن تكون إيرادات الجمارك بالمناصفة (50% للإقليم و50% لبغداد).

يأتي هذا القرار استكمالًا لقرارات سابقة، ففي 19 آب الجاري، وافق مجلس الوزراء العراقي على تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران. وكان القرار مشروطًا بإنهاء اللجان المختصة عملها خلال أسبوع، وتحديد حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم.

وتضمن القرار السابق أيضاً التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لقانون الموازنة العامة وقرار مجلس الوزراء رقم (550) لسنة 2025.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في 20 آب 2025، أن الوفد الزائر لبغداد ناقش قضية الرواتب والإيرادات غير النفطية التي تقدر بـ 120 مليار دينار، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم هذا المبلغ متى ما طُلب منه ذلك.

وفي 13 آب، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول آلية تصدير النفط، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل وفد ضم 23 شخصاً من الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 11 آب، جاء بعد زيارات ميدانية للحقول النفطية في الإقليم. ونص على تسليم النفط المتبقي، بعد تغطية الاحتياجات المحلية (50 ألف برميل)، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير.

لكن الوزارة أشارت إلى أن استئناف تصدير نفط الإقليم يبقى مرهوناً بالمحادثات بين الحكومتين العراقية والتركية.