زاكروس - أربيل
بارك عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، التصويت على تعديل قانون مؤسسة السجناء وتأسيس صندوق خاص وشمول المعتقلين في الإقليم بالتشريع.
وقال الدوبرداني في منشور على صفحته في الفيسبوك: "مبارك للسجناء والمعتقلين السياسيين التصويت على تعديل الثاني لقانون ٤ لسنة ٢٠٠٦ وتأسيس صندوق للسجناء السياسيين وشمول جميع السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان بالقانون أعلاه".
وصوّت مجلس النواب العراقي، اليوم، على قائمة سفراء العراق وقانوني أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، ومؤسسة السجناء السياسيين.
وعقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة اليوم، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 169 نائباً.
وخلال الجلسة التي ترأس نائب الرئيس شاخوان عبدالله جانباً منها، صوت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا، والقانونية، من أجل معالجة الثغرات القانونية في قانون المؤسسة رقم (4) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ولإنصاف الشرائح المشمولة بأحكام هذا القانون، وتسهيل حصولهم على الحقوق المنصوص عليها وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وتنمية أموال المؤسسة وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان وتطبيقاً للمادة 132 من الدستور.
وفي مؤتمر صحفي لممثلي الكتل الكوردستانية، أكد شيروان الدوبرداني: "بعد عدة أشهر من الاجتماعات مع رئيس مؤسسة الشهداء السياسيين وإكمال القراءة الأولى والثانية، تم اليوم التصويت على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، وأهم ما ورد في هذا التعديل هو تأسيس صندوق رعاية السجناء السياسيين الذي يشمل جميع العراقيين من زاخو إلى الفاو، نشكر كل القائمين وزملاءنا النواب في اللجنة ورئيس المؤسسة ورئاسة مجلس النواب".
وأشار إلى "الشمول بأحكام القانون السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان ممن تنطبق عليهم مدد السجن والاعتقال"، مبيناً: "هذا الإنجاز جاء بعد عدة زيارات للجنة الشهداء إلى إقليم كوردستان وموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان واجتماعات مكثفة مع وزير الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان".
وتابع: "اليوم استطعنا أن نصوت على هذا القانون بالمجمل وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، فمبارك لكل السجناء السياسيين في العراق على تأسيس هذا الصندوق، فضلاً عن شمول وتوحيد ملف السجناء السياسيين في العراق والإقليم والمحافظات الأخرى"، لافتاً إلى عدم وجود جنبة مالية لوجود اتفاق بين الحكومتين بهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن