مجلس الوزراء العراقي يوافق على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، بعد مفاوضات مكثفة بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب المتأخرة.

وأكد مراسل زاكروس في بغداد، إبراهيم نهاد، نقلاً عن مصادر خاصة، أن مجلس الوزراء العراقي صوَّت خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على قرار صرف الرواتب.

وجاء قرار الصرف بعد جهود دبلوماسية متواصلة، حيث كان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أعلن بالأمس أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، معبراً عن أمله في التوصل إلى حل قريب.

من جانبه، أوضح مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، أن وفد الإقليم في بغداد ناقش ملف الإيرادات غير النفطية، وتحديداً الرسوم والضرائب المحلية. وأشار إلى اتفاق الجانبين على أن تكون إيرادات الجمارك بالمناصفة (50% للإقليم و50% لبغداد).

يأتي هذا القرار استكمالًا لقرارات سابقة، ففي 19 آب الجاري، وافق مجلس الوزراء العراقي على تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران. وكان القرار مشروطًا بإنهاء اللجان المختصة عملها خلال أسبوع، وتحديد حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم.

وتضمن القرار السابق أيضاً التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لقانون الموازنة العامة وقرار مجلس الوزراء رقم (550) لسنة 2025.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في 20 آب 2025، أن الوفد الزائر لبغداد ناقش قضية الرواتب والإيرادات غير النفطية التي تقدر بـ 120 مليار دينار، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم هذا المبلغ متى ما طُلب منه ذلك.

وفي 13 آب، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول آلية تصدير النفط، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل وفد ضم 23 شخصاً من الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 11 آب، جاء بعد زيارات ميدانية للحقول النفطية في الإقليم. ونص على تسليم النفط المتبقي، بعد تغطية الاحتياجات المحلية (50 ألف برميل)، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير.

لكن الوزارة أشارت إلى أن استئناف تصدير نفط الإقليم يبقى مرهوناً بالمحادثات بين الحكومتين العراقية والتركية.