محكمة استئناف في نيويورك تلغي غرامة على ترامب بنحو نصف مليار دولار

زاكروس - أربيل

 ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك اليوم الخميس غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريبا كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن وجد قاض أن الرئيس الأمريكي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعما لمجموعة شركاته العائلية.

ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترامب في عام 2022.

وكانت قضية جيمس من بين أكبر الهزائم القضائية التي مني بها ترامب من بين عدد كبير من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية.

وشهدت محكمة الاستئناف انقساما حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس "دافعت عن مصلحة عامة" من خلال قضية الاحتيال التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأمريكي.

ووجد قاضيان آخران أيضا أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى.

كان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا لأول مرة في عام 2017، لخداع المقرضين وشركات التأمين لتقديم شروط أفضل لمؤسسة ترامب.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وفي شباط 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.