المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد قضاتها وتعدها "اعتداءً صارخاً"

زاكروس - أربيل

أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، عن استيائها لإعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا غيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهات شميم خان (فيجي)، ونائبة المدعي العام مامي ماندياي نيانغ (السنغال). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب فرض عقوبات سابقة على أربعة قضاة آخرين والمدعي العام للمحكمة.

وقالت المحكمة في بيان إن هذه العقوبات "تُمثل اعتداءً صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة من جميع أنحاء العالم. كما تُشكل إهانةً للدول الأطراف في المحكمة، والنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء، لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وشددت المحكمة على وقوفها "بحزم" إلى جانب موظفيها وضحايا "الفظائع التي لا تُصدق"، مشيرةً إلى أنها ستواصل أداء ولايتها، دون رادع، وبما يتوافق تمامًا مع إطارها القانوني الذي اعتمدته الدول الأطراف، ودون أي اعتبار لأي قيد أو ضغط أو تهديد.

ودعت المحكمة الدول الأطراف و"جميع من يؤمنون بقيم الإنسانية وسيادة القانون" إلى تقديم دعم ثابت ومستمر للمحكمة ولعملها الذي "يصب في مصلحة ضحايا الجرائم الدولية وحدها"، على حد تعبيرها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وفي مطلع شهر حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.