زاكروس - أربيل
أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، أن الوفد الرفيع لحكومة الإقليم إلى بغداد يعقد اجتماعات حاسمة بشأن الرواتب والإيرادات غير النفطية البالغة 120 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ جاهز ونحن مستعدون لتسليمه متى ما استدعى الأمر ذلك.
وقال هوراماني في تصريح صحفي: "قبل قليل تحدثت مع وفد إقليم كوردستان في بغداد، لديهم اجتماع حاسم للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل المالية".
وتابع أن "مبلغ الـ120 مليار دينار الخاصة بالإيرادات غير النفطية لشهر حزيران جاهزة، ومتى ما لزم الأمر سنقوم بتحويله إلى حساب وزارة المالية العراقية".
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله بشأن الرواتب: "تم إصدار قرار بشأن الرواتب يوم أمس والإجراءات المذكورة ليست جديدة وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان التزامها بهذا الأمر".
وأضاف: "ما أعلنته الحكومة العراقية يوم أمس هو التزام حكومة الإقليم بالجانب النفطي، ونحن بانتظار ما يمكن فعله خلال هذين اليومين".
وأمس الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء العراقي، على تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، مع مراعاة استكمال اللجان أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع واحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية.
وأشار القرار إلى قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كرودستان بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى استعراض الاوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة بها.
ونظر المجلس بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، فبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، قرر المجلس الموافقة مبدئياً على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وتضمن القرار مراعاة استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار، إلى جانب استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأشار القرار إلى قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كرودستان بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.
وفي 13 آب الجاري، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول آلية تصدير النفط، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 23 وفدًا من الجانبين، بما في ذلك 17 عضوًا من وزارة النفط العراقية.
وأوضحت أن "الاجتماعات بدأت في 17 تموز الماضي، وخلال هذه المدة، تمت زيارة جميع الحقول في إقليم كوردستان، وبعد تقييم المشاكل الفنية للعديد من المناقشات، تم التوصل في 11 آب إلى اتفاق بشأن آلية تصدير النفط"، مبينةً أنه "بعد توفير وجمع 50 ألف برميل من النفط لتلبية الاحتياجات المحلية، سيتم تسليم الباقي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للتصدير".
وأشارت إلى أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيبقى مرهوناً بمحادثات الحكومة العراقية مع الحكومة التركية، ليتم تنفيذ العملية بشكل فعلي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن