في مذكرة دبلوماسية.. الشيباني يحمّل العشائر مسؤولية جرائم السويداء

زاكروس - أربيل

كشفت وسائل إعلامية ونشطاء، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حمّل العشائر البدوية مسؤولية الجرائم في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وأكد الشيباني في مذكّرة موجّهة من الخارجية السورية إلى الدبلوماسيين الأجانب والعرب في دمشق "عدم مسؤولية قوات الحكومة الحالية عن أي من الانتهاكات"، ووضَع حكومته في "موضع الوسيط بين متقاتلين من ميليشيات حكمت الهجري الدروز، ومن العشائر والبدو".

الشيباني حصر الجرائم بمسؤولية العشائر، وربط حدوثها بما بعد خروج القوات الحكومية من السويداء ودخول مجموعات من العشائر.

وجاء في المذكرة التي نشر جزءاً منها الكاتب السوري ماهر شرف الدين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حشدت العشائر البدوية على امتداد سوريا لحماية أبنائها من سكان السويداء، ومقاومة العمليات المسلحة الخارجة عن القانون، وقاموا بعمليات انتقامية ضد المجتمعات المحلّية، مستهدفين مدنيين أبرياء، منها حرق بعض القرى وقيامهم بأنفسهم بممارسات خارجة عن القانون، وكان من أشدّ هذه الانتهاكات تقارير موثّقة عن قطع رؤوس الأطفال، في جريمة تهزّ الوجدان الإنساني وتُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدُّولي وبما يتعارض تماماً مع المعايير العالمية، التي تلتزم الحكومة السورية بتطبيقها والحفاظ عليها".

وفي 11 آب الجاري، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 حزيران الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.

وأدان مجلس الأمن في بيان رئاسي بقوة، أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت "عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح"، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.

وشدّد المجلس على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مؤكدا أن تحقيق السلام يمر عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية لجميع مرتكبي العنف. ورحب بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.

وأعرب المجلس عن قلقه من التهديد الإرهابي، لا سيما من المقاتلين الأجانب، ودعا إلى مكافحة كافة أشكال الإرهاب. كما أكد ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وتهدف لحماية حقوق الجميع، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع دعم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص في هذا المجال.

 وبدأت أعمال العنف الدامي التي استمرت أسبوعا في 13 تموز باشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في السويداء (جنوب)، لكن العنف تصاعد بسرعة مع تدخل قوات الأمن الحكومية، ما أسفر في النهاية عن مقتل نحو 1400 شخص، كثير منهم مدنيون دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت السلطات السورية إن قواتها تدخلت لوقف الاشتباكات بين الدروز والبدو، لكن اتهم شهود عيان وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان تلك القوات بالانحياز إلى البدو وارتكاب انتهاكات ضد الدروز، شملت عمليات إعدام ميدانية.