الأمم المتحدة: انتهاكات ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف في الساحل السوري

زاكروس - أربيل

خلص فريق محققين تابع للأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الخميس (14 آب 2025) إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من كل من أفراد قوات الحكومة السورية الجديدة ومقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد خلال أعمال عنف طائفي واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، والتي بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في آذار.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا بمقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.

وكانت أحداث منطقة الساحل أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

 خلصت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".

وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم تسعون امرأة.

 وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.