مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء

زاكروس عربية - أربيل

أعرب مجلس الأمن الدولي، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 يوليو الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.

وأدان مجلس الأمن في بيان رئاسي بقوة، أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت "عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح"، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.

وشدّد المجلس على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مؤكدا أن تحقيق السلام يمر عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية لجميع مرتكبي العنف. ورحب بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.

وأكد المجلس احترامه سيادة واستقلال ووحدة سوريا، ورفض أي تدخل سلبي في الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي، داعيا للامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار.

وقال المجلس في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم.

وتابع: "يحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا".

كما شدد على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974 ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبته.

وأعرب المجلس عن قلقه من التهديد الإرهابي، لا سيما من المقاتلين الأجانب، ودعا إلى مكافحة كافة أشكال الإرهاب. كما أكد ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وتهدف لحماية حقوق الجميع، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع دعم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص في هذا المجال.