هيومن رايتش ووتش: الأضرار التي لحقت بحقول النفط في إقليم كوردستان تُهدد الحقوق

زاكروس - أربيل

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025) أن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في إقليم كوردستان تُهدد الحقوق والخدمات، فيما أشارت إلى أن حجب بغداد رواتب القطاع العام في الإقليم أثّر بشكل مباشر على جودة وتوفير الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم.

وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن هجمات بمسيّرات نفذتها جماعات مجهولة بين 14 و16 تموز 2025 على خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، ألحقت أضرارا جسيمة بإنتاج الطاقة في الإقليم.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن هجمات المسيرات تُشكل تصعيدا خطيرا في النزاع الطويل الأمد بين بغداد وأربيل حول السيطرة على عائدات النفط وتوزيعها. في إطار هذا النزاع، توقفت بغداد عن دفع رواتب القطاع العام للحكومة الإقليمية منذ أيار.

ودعت المنظمة السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كوردستان التحقيق في هجمات المسيرات، ومنع شن مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وضمان دفع رواتب القطاع العام بالكامل وفي موعدها.

ونقل التقرير الحقوقي عن باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش سارة صنبر قولها: "قد يتسبب التدمير المتعمد للبنية التحتية النفطية بتداعيات خطيرة على حصول سكان إقليم كوردستان على الخدمات العامة. ومما يزيد الطين بلة، أن آلاف المعلمين والأطباء والممرضات لا يستطيعون دفع نفقاتهم اليومية لأن رواتبهم رهينة الخلافات السياسية".

وأشارت المنظمة أن حكومة إقليم كوردستان تعتمد  بشكل كبير على عائدات النفط وتحويلات الميزانية الاتحادية لدفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة. مبينةً أنه منذ 2014، حجبت بغداد بشكل متقطع  حصة أربيل من الميزانية الاتحادية، مستخدمة المدفوعات كوسيلة ضغط لفرض تنازلات في المفاوضات حول عائدات النفط.

وجاء في التقرير إن حجب بغداد رواتب القطاع العام أثّر بشكل مباشر على جودة وتوفير الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم.

وأكدت أن هجمات المسيّرات تهدد البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان وتؤثر بشكل مباشر على الحق في الكهرباء. لا يزال الإمداد بالكهرباء في المنطقة غير منتظم.

وبيّنت أن السلطات الاتحادية والإقليمية تتحمل مسؤولية حماية البنية التحتية الحيوية وحماية المدنيين. عليها أن تتصرف بحسن نية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، وإعطاء الأولوية لدفع رواتب القطاع العام لضمان حصول السكان على الخدمات العامة.

وأضافت أن تقاعس السلطات المستمر عن حل هذه النزاعات كان له أثر مباشر ومدمر على حقوق العاملين في القطاع العام، ومن يعتمدون على خدماتهم.

وأكدت أن العراق بصفته دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مُلزم باحترام الحق في مستوى معيشي لائق، بما يشمل صرف الأجور في مواعيدها، والصحة، والتعليم.