الحشد الشعبي تعليقاً على اقتحام أحد فصائله دائرةً حكومية: وُجِدنا للعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية

زاكروس - أربيل 

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد (27 تموز 2025)، "عدم التساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة"، مشددةً على أن الحشد وُجد ليعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وأي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقاً للقانون"، وذلك تعليقاً على اعتداء مسلحين منتسبين للهيئة على دائرة زراعة الكرخ في بغداد.

وقالت المديرية العامة للإعلام في الهيئة في بيان: "في إطار الحفاظ على الانضباط العالي والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد هيئة الحشد الشعبي أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة".

وأضاف البيان أن "الحشد الشعبي، وُجد ليكون درعاً للوطن وامتداداً للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وإن أي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقاً للقانون".

وارتفعت حصيلة الاعتداء المسلح الذي شنه فصيل من الحشد الشعبي على مبنى دائرة زراعة الكرخ في بغداد إلى قتيلين هما مدني ومفوض شرطة يدعى غزوان الربيعي، إلى جانب إصابة 12 آخرين.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم خلال اجتماع أمني طارئ، بالتحقيق في الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ ببغداد، وفيما أكد ضرورة عدم التهاون في حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة، مشدداً على أنه "أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن السوداني ترأس "اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر الزراعة في جانب بغداد الكرخ".

وأكد السوداني "على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".

كما شدد على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة" وبمتابعة مباشرة منه"، مشيراً إلى أنّه "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون". 

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن المتورطين الـ14 والذين تم القبض عليهم بتهمة اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد، ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية، ينتمون إلى اللواءين (45، 46 ) بالحشد الشعبي.