السوداني موجهاً بالتحقيق في حادث دائرة زراعة الكرخ: ليس من حق أحد أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها

زاكروس - أربيل

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (27 تموز 2025)، خلال اجتماع أمني طارئ، بالتحقيق في الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ ببغداد، وفيما أكد ضرورة عدم التهاون في حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة، مشدداً على أنه "أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن السوداني ترأس "اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر الزراعة في جانب بغداد الكرخ".

وأكد السوداني "على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".

كما شدد على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة" وبمتابعة مباشرة منه.

وأشار إلى أنّه "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون". 

وارتفعت حصيلة الاعتداء المسلح الذي شنه فصيل من الحشد الشعبي على مبنى دائرة زراعة الكرخ في بغداد إلى قتيلين هما مدني ومفوض شرطة يدعى غزوان الربيعي، إلى جانب إصابة 12 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، أن المتورطين الـ14 والذين تم القبض عليهم بتهمة اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد، ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية، ينتمون إلى اللواءين (45، 46 ) بالحشد الشعبي.

وقالت الخلية في بيان: "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".

وأضاف البيان أن "قواتنا الأمنية تمكنت من القاء إلقبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون الى اللوائين (45، 46 ) بالحشد الشعبي".

وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بحسب البيان. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، ارتفاع عدد المعتقلين بحادث اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة بجانب الكرخ إلى 14 متورطاً.

وذكر بيان للوزارة: "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، ارتفع عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة إلى أربعة عشر موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".

وأضافت أن "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".

وشددت الوزارة على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".

وأكدت أنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية.

وقد سارعت مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ إلى موقع الحادث، وتعرضت بحسب البيان، لإطلاق نار مباشر من قبل "المسلحين"، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن أجهزتها "لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار".