الخارجية الفرنسية: باريس تستضيف جولة محادثات جديدة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

زاكروس - وكالات

اتفق وزيرا الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الى دمشق توم باراك الجمعة، على أن تستضيف باريس في "أقرب وقت ممكن" جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.

وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار اتفاقا برعاية اميركية، نصّ أبرز بنوده على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية".

لكن الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد وجّهت لاحقا انتقادات الى دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوّع.

وزادت أعمال العنف الدامية التي طالت الأقلية العلوية في آذار، ثم الدروز الأسبوع الماضي، مخاوف الكورد المتمسكين بالحفاظ على خصوصيتهم في إطار صيغة حكم "لامركزية"، رفضتها دمشق.

وإثر لقاء عقد صباحا في باريس، أعلن بارو والشيباني وباراك في بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية التوافق على "أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار (مارس) بشكل كامل".

ولم تحقق جلسات التفاوض السابقة أي تقدم. وكان متوقعا ان تستضيف باريس الخميس لقاء بين الشيباني وعبدي، قبل أن يصار الى تأجيله.

واستبق الكورد ذلك بإعلان مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي خلال مقابلة تلفزيونية أن "تسليم السلاح هو خط أحمر".

وقال: "على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديموقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة".

وسرعان ما ردّت دمشق على التصريحات. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر حكومي إن "الحديث عن رفض تسليم السلاح، والتمسّك بتشكيل كتلة عسكرية، هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا".

واعتبر المصدر ذاته أن "استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".

وبحسب البيان المشترك، فقد توافق بارو والشيباني وباراك على أهمية "دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف الى تحقيق مصالحة وطنية"، خصوصاً في مناطق نفوذ القوات الكوردية في شمال شرق سوريا وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وشدد المجتمعون كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

قُتل نحو 1400 شخص في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء واستمرت أسبوعا بدءا من 13 تموز بين مسلحين بدو وآخرين من الدروز، ثم تدخلت فيها القوات الحكومية وعشائر سنية الى جانب البدو، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

واسفرت أعمال عنف مماثلة استمرت لثلاثة أيام في آذاراستهدفت الأقلية العلوية، عن مقتل 1700 شخص، وفق المرصد. وأعلنت لجنة تحقيق وطنية هذا الأسبوع انها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا، وتحديد هويات 298 من المشتبه بتورطهم في أعمال القتل والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري.