رئيس مجلس القضاء الأعلى: قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن اتفاقية خور عبد الله "نسفٌ" للاتفاقيات الدولية

زاكروس - أربيل 

 أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة بين العراق والكويت عام 2012 تُعد "معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو صدام حسين للكويت عام 1990"، مشيراً إلى أنها لا تؤثر على ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

وأوضح زيدان في بيان صادر اليوم، أن الاتفاقية أصبحت ملزمة بعد دخولها حيز التنفيذ واستكمال إجراءات التصديق في الكويت، مستندة إلى مبدأ "يجب احترام المعاهدات" في القانون الدولي، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد ردت دعوى سابقة بشأنها، مما ثبت شرعيتها داخلياً وحماها من أي طعون لاحقة.

في سياق متصل، حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية لعام 2023 الذي اعتبر القانون رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري، مستنداً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين. 

وبيّن أن اعتماد شرط "أغلبية الثلثين" في التصديق على الاتفاقيات سينسحب تلقائياً على أكثر من 400 اتفاقية سابقة تم التصديق عليها بالأغلبية البسيطة، مما سيعتبرها "باطلة" ويؤدي عملياً إلى "نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين".

وانتقد زيدان بشدة قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 4 أيلول 2023، الذي وصفه بأنه "نقض لحكم قطعي" صادر في 18 كانون الأول 2014 بشأن اتفاقية خور عبد الله، وليس "عدولاً عن مبدأ" كما تدعي المحكمة.

وأشار إلى أن العدول في التشريع العراقي هو أداة استثنائية محصورة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية فقط، وبشروط صارمة تضمن استقرار التعاملات وحجية الأحكام.

وأكد زيدان أن المحكمة الاتحادية أدرجت في نظامها الداخلي نصاً (المادة 45) يجيز لها "العدول عن مبدأ سابق" رغم خلو الدستور وقانون المحكمة من أي نص يخولها هذه الصلاحية، وهو ما اعتبره تجاوزاً للطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية ومخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية.

واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى بيانه بالقول إن قرار المحكمة في 2014 كان "منسجماً مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي"، بينما افتقر قرار 2023 إلى "الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية" تتجاوز حجية الأمر المقضي فيه وتحدث فراغاً تشريعياً واضطراباً دبلوماسياً.