الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ خطوات فورية لضمان حماية الناس في السويداء وجميع أنحاء سوريا

زاكروس - أربيل

حثت الأمم المتحدة اليوم الجمعة (18 تموز 2025) السلطات السورية على ضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات في مدينة السويداء بجنوب البلاد.

وقال  المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك ، في بيان، إن على السلطات السورية المؤقتة ضمان المساءلة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مدينة السويداء الجنوبية.

وبحسب البيان، ثمة تقارير موثوقة تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك "عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي، وعمليات اختطاف، وتدمير للممتلكات الخاصة، ونهب للمنازل. وكان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن وأفراد تابعون للسلطات المؤقتة، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو. وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعي لسكان المحافظة ذات الأغلبية الدرزية."

وقال تورك: "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وأن تكون حماية جميع الأشخاص أولوية قصوى، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: "يجب إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا للمعايير الدولية".

وأضاف أنه "من الضروري اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار هذا العنف (..) الانتقام والثأر ليسا الحل."

ولفت البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بشكل غير قانوني عندما أطلق مسلحون تابعون للسلطات المؤقتة النار عمدًا على تجمع عائلي. وفي اليوم نفسه، أفادت التقارير أنهم أعدموا ستة رجال بإجراءات موجزة بالقرب من منازلهم في حادثتين منفصلتين. كما وثّق المكتب الإذلال العلني الذي تعرض له رجل درزي، بما في ذلك إجباره على حلق شاربه، وهو رمز ثقافي مهم للطائفة الدرزية."

وفي المجمل، أُبلغ عن مقتل المئات منذ 12 تموز.

وقال المفوض السامي: "تلقّت مكتبي روايات عن سوريين منكوبين يعيشون في خوف على حياتهم وأرواح أحبائهم". وأضاف: "إن نشر قوات أمن الدولة ينبغي أن يحقق الأمان والحماية، لا أن يزيد من الخوف والعنف".

كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق. وأضاف: "إن هجمات كتلك التي شُنت على دمشق يوم الأربعاء تُشكل مخاطر جسيمة على المدنيين والأهداف المدنية".

ودعا تورك إلى عملية تدقيق شاملة وعاجلة ومستقلة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الهياكل الأمنية أو العسكرية الرسمية في سوريا. وقال: "هذه خطوة حيوية في إعادة بناء ثقة الجمهور ودفع عملية الانتقال الأوسع في سوريا".

كما دعا السلطات السورية المؤقتة إلى نشر نتائج تحقيقات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف المفوض السامي: "إن إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في أعمال العنف الأخيرة من شأنه أن يعزز عملية العدالة الانتقالية الجارية على نطاق أوسع لضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة". "يستحق السوريون الحقيقة والمساءلة وضمانات عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".