زاكروس - أربيل
أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، أن العراق رفض 69 من أصل 264 توصية دولية.
وقال ديندار زيباري، في بيان له اليوم الخميس (17 تموز 2025): " في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت للمدة من 20 إلى 31 كانون الثاني 2025، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلين من حكومة إقليم كوردستان ضمن وفد جمهورية العراق، أشاد عدد من الدول بحكومة إقليم كوردستان لتعليقها عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات، والمشاركة الفعّالة للمرأة في الدولة وصنع القرار، ووصفتها بالإيجابية".
وأضاف "بعد اعتماد التوصيات، عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان اجتماعه في 2 تموز 2025، بحضور الممثل الدائم للعراق في جنيف، وقدم تقريره الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة".
وأشار التقرير إلى جهود حكومة إقليم كوردستان التي تم إبرازها في الكلمة الرسمية في 17 كانون الثاني، في العديد من المجالات، منها:
- الانتخابات البرلمانية لعام 2024 وعدد النساء المنتخبات، السعي للاعتراف بجرائم داعش كإبادة جماعية.
-قانون حماية حقوق المكونات في الإقليم، وخطة حكومية تم إعدادها بالتنسيق بين السلطات الثلاث في الإقليم وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
- التقدم الملحوظ في تنفيذها، ولاسيما في مجال الإصلاح المؤسسي ومكافحة التمييز.
-أشار التقرير إلى جهود حكومة الإقليم في الحد من آثار تغير المناخ وبناء السدود.
وسلّط زيباري الضوء على التوصيات التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية، مبيناً أن "الاجتماع ناقش (264) توصية قُدمت للعراق، قبل منها (183) توصية بشكل كامل، و(12) جزئياً، فيما تم رفض (69) توصية، بينما تم الرد على (10) منها بعبارة "أُخذت علماً".
وأوضح أن التوصيات المقبولة تشمل: "التصديق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها العراق بعد - مراجعة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامتهم، بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، مواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية - إعادة هيكلة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها، إضافة إلى إعادة انتخاب أعضاء مجلس المفوضين".
أما التوصيات المرفوضة، فتمثلت في "التصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مناهضة التعذيب، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، كما شمل الرفض "الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو تقييد تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك إلغاء قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن