الأعرجي يصل إلى أربيل لعقد سلسلة لقاءات سياسية وأمنية مع قيادات إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل 

وصل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، إلى أربيل لعقد سلسلة لقاءات سياسية وأمنية مع قيادات إقليم كوردستان.

وأفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان بأن الأعرجي وصل صباح اليوم إلى أربيل بتكليف من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف "لعقد سلسلة لقاءات سياسية وأمنية مع القيادات في إقليم كوردستان".

وأظهرت الصورة المرفقة بالبيان عقد لقاء بين الأعرجي ووزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد.

ولا تزال هناك ملفات عالقة بين أربيل وبغداد على رأسها تقاعس الحكومة الاتحادية عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المتأخرة لأكثر من شهرين، في قرار تصفه أربيل بـ"السياسي"، إلى جانب توقف صادرات الإقليم النفطية منذ آذار 2023.

ووجهت الحكومة الاتحادية أمس الثلاثاء بتشكيل  لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة ورقتين مقدمتين من بغداد وأربيل بشان ملفي رواتب موظفي كوردستان والإيرادات النفطية "على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث عُرضت نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية، وخصصت لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو)، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته ونفذ ما يفوقها، مبدياً في الوقت نفسه مرونة تامة لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) وإيداع إيرادات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان والشركات النفطية أبدوا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، وذلك لقطع الطريق على كل الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد للامتناع عن إرسال رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان.

وشدد الاجتماع على أن جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية بالمصادقة على التفاهم المشترك الذي أُبرم بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، بحضور ممثلي الشركات النفطية، وباستئناف عملية تصدير النفط، لن يبقى لدى وزارة المالية الاتحادية أي مسوغ لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم، ولا سيّما مع تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بقوائم الرواتب، والرقم الوظيفي، وميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك من قِبل ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، إضافة إلى توطين رواتب الإقليم وإرسال نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية للإقليم، وفي ضوء استمرار حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ هذه الالتزامات، يتحتم على بغداد وضع حد لسياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم، ولا يجوز مطلقاً حرمانهم من حقوقهم تحت أي ذريعة كانت، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة.