زاكروس - أربيل
بدأ وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (7 تموز 2025)، اجتماعاته في العاصمة العراقية بغداد لبحث الملفات المالية والنفطية وسبل معالجة أزمة رواتب موظفي الإقليم.
ويضم الوفد الكوردي وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ومسؤول دائرة التنسيق والمتابعة، عبدالحكيم خسرو برفقة وفد فني من وزارة الثروات الطبيعية.
وعقد الوفد بعد وصوله إلى بغداد أول اجتماعاته داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي.
وتهدف الاجتماعات إلى التوصل إلى حلول حاسمة قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء العراقي المقررة يوم غد الثلاثاء أملاً في المصادقة على صرف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة لأكثر من شهرين.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث عُرضت نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية، وخصصت لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو)، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته ونفذ ما يفوقها، مبدياً في الوقت نفسه مرونة تامة لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) وإيداع إيرادات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان والشركات النفطية أبدوا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، وذلك لقطع الطريق على كل الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد للامتناع عن إرسال رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان.
وشدد الاجتماع على أن جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية بالمصادقة على التفاهم المشترك الذي أُبرم بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، بحضور ممثلي الشركات النفطية، وباستئناف عملية تصدير النفط، لن يبقى لدى وزارة المالية الاتحادية أي مسوغ لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم، ولا سيّما مع تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بقوائم الرواتب، والرقم الوظيفي، وميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك من قِبل ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، إضافة إلى توطين رواتب الإقليم وإرسال نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية للإقليم، وفي ضوء استمرار حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ هذه الالتزامات، يتحتم على بغداد وضع حد لسياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم، ولا يجوز مطلقاً حرمانهم من حقوقهم تحت أي ذريعة كانت، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن