الرئاسات العراقية ترفض "أي انتهاك لسيادة البلاد وأجوائها" وتؤكد دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الخروقات

زاكروس - أربيل 

أكد اجتماع الرئاسات العراقية الذي عقد في قصر بغداد، مساء اليوم، بحضور رئيس الجمهورية، لطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لبحث آخر المستجدات في المنطقة، على رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقا للعدوان على دول الجوار، ودعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق، إلى جانب حث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقدت الرئاسات، اليوم الأحد، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، واستعرض الاجتماع المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، فقد شدد المجتمعون على "رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه أو استخدامها منطلقاً للعدوان على دول الجوار، مؤكدين دعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي أجواء العراق وسيادته، واتباع السبل القانونية أمام الهيئات الدولية لمنع الخروقات لسيادة العراق".

كما دان المجتمعون "العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه يشكل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية التي تحفظ سيادة الدول وحرمة أراضيها، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن القلق البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية فجر اليوم الأحد لما يمثله من تصعيد خطير يهدد السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتم بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين، حيث ناقش المجتمعون بهذا الصدد موضوع تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأكد المجتمعون ضرورة استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب لمواصلة خطته التشريعية في إقرار مشاريع القوانين المقدمة للمجلس لما تبقى من دورته الحالية، كما بحثوا القضايا القانونية وأهمية ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء بما يحقق العدالة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ تعديل قانون العفو العام، حيث بين رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراءات لجان تنفيذ قانون العفو، وكان حصيلة عمل هذه اللجان منذ تاريخ تطبيق القانون ولغاية 19 حزيران 2025 هو (26,914) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة عشر شخصا مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف، مشيراً إلى أن الأموال المستردة بلغت مجموعها ( 21,985,041,232) واحدا وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وثمانين مليونا وواحدا وأربعين ألف ومائتين واثنين وثلاثين دينارا.

وناقش الاجتماع "الاستعدادات المتواصلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات واختيار العراقيين لممثليهم، وضرورة تقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي".