العلاقات بين أربيل وبغداد.. مواجهة القمع مستمرة

زاكروس - أربيل

 فرضت الحكومة الاتحادية خلال الأعوام القليلة الماضية، عقوبات اقتصادية ومالية على شعب إقليم كوردستان، ومارست ضغوطاً مستمرة عليه لتقليص نفوذه وإضعافه.

ومع أن تقدم إقليم كوردستان يُعدّ عامل سلام واستقرار وتنمية في المنطقة، واضطلع بدور مهم في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، واستعاد الاستقرار، وآوى النازحين من وسط وجنوب العراق، إلا أن الحكومة الاتحادية وبدلاً من التعامل معه وفق مبدأ الشراكة والتوافق، أقدمت على فرض عقوبات صارمة عليه، وفق ما قالت دائرة الإعلام والمعلومات.

قطع رواتب الموظفين

على مدى أحد عشر عامًا، خفضت الحكومة الاتحادية ميزانية ورواتب الشعب الكوردستاني. وفي المقابل، اختلقت ذرائع مختلفة لعدم إرسال الرواتب شهريًا. ورغم أن المحكمة الاتحادية قررت دفع رواتب الشعب الكوردستاني فوراً، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا.

من جانبها، قطعت حكومة إقليم كوردستان الطريق على ذرائع وحجج الحكومة الاتحادية، وحلّت مشاكل قائمة الرواتب. ولهذا الغرض، أنشأت نظام (بايرول) لكشوفات الرواتب، وطبقت قانون التقاعد العراقي الموحد، وعملت وفق نظام مصرفي لترتيب وتنظيم رواتب الموظفين الدائمين والعقود. مع ذلك، استمرت الحكومة الاتحادية في المماطلة بإرسال رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية منتظمة، لم تُرسل الرواتبُ الاثنا عشر كاملةً إلى الإقليم في أي عام، بالإضافة إلى انعدام معايير العدالة في التعيينات والترقيات مقارنةً بمناطق أخرى من العراق.

وفي أحدث قرار جائر وظالم، قررت وزارة المالية الاتحادية، عدم إرسال رواتب الأشهر الثمانية المتبقية لعام 2025، كما لم تُرسل سوى 4 ترليون دينار من مجموع حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، البالغة 13 ترليون دينار لعام 2025.

حصار بغداد في جانب الموازنة

علّقت بغداد تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج في 25 آذار 2023، مما تسبب بخسارة العراق وإقليم كوردستان 25 مليار دولار، وفي 4 نيسان 2023، وقّعت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع الحكومة الاتحادية لبيع النفط عبر شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) والتي بموجبها سلّم إقليم كوردستان 11 مليون برميل من النفط إلى (سومو)، لكن بغداد لم تدفع أيً من تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، سلّم الإقليم 50% من الإيرادات غير النفطية. لكن بغداد قطعت ميزانيته لمدة 11 عاماً، ما تسبب في توقف المشاريع الاستثمارية والتنمية الحضرية، على الرغم من إقرارها الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025.

كما لم تدفع الحكومة الاتحادية أي تعويضات لذوي ضحايا الهجمات الكيمياوية والإبادة الجماعية وعمليات الأنفال في كوردستان، التي أشارت إليها المادة 132 من الدستور.

منع استئناف تصدير النفط من الإقليم

بالإضافة إلى عدم إرسال الرواتب والميزانية إلى إقليم كوردستان، تضع الحكومة الاتحادية عقبات أمام تصدير نفط الإقليم، ما يحول دون إنعاش الاقتصاد وتوفير الرواتب.

وفي حين أن المادتين 111 و112 من الدستور العراقي تكفلان لإقليم كوردستان حق الاستثمار في الطاقة، أبدى الإقليم التزامه بشروط الحكومة الاتحادية والاتفاقيات مع الشركات، وتعد العقود المبرمة بين الإقليم والشركات، قانونية بموجب أحكام القضاء العراقي. إلا أن الحكومة الاتحادية وضعت عقبات جديدة أمام هذه العملية بهدف إضعاف الإقليم اقتصادياً، ومنعه من تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما حدث في أوائل عام 2014.

ورغم أن حكومة إقليم كوردستان قطعت جميع ذرائع بغداد في المجالين المالي والنفطي، وأبدت في نفس الوقت استعدادها للتفاوض والعمل وفق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية إلا أن حصار بغداد على الشعب الكوردستاني مستمر، وباتت نوايا الحكومة الاتحادية في معارضتها الشديدة لإقليم كوردستان وشعبه واضحة للداخل والخارج، وقد قوبل ذلك بالرفض الشديد من قبل الأحزاب الكوردستانية والعراقية المختلفة، ومن رئاسة البرلمان الاتحادي والعديد من السياسيين والمراقبين الأجانب.