زاكروس – أربيل
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس (12 حزيران 2025) إن عدد النازحين قسرا بسبب الحروب أو أشكال أخرى من العنف في كل أنحاء العالم بلغ 122,1 مليون شخص في نهاية نيسان.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن عدد النازحين بسبب الحرب والعنف والاضطهاد في جميع أنحاء العالم مرتفع بشكل لا يُطاق، لا سيما مع تبخر التمويل الإنساني، وأن الجانب المشرق الوحيد هو انتعاش العودة، لا سيما إلى سوريا.
ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية السنوي الصادر عن المفوضية اليوم، فقد بلغ عدد النازحين قسرًا 122.1 مليون شخص بحلول نهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة عن 120 مليونًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي عقد من الزيادات السنوية في عدد اللاجئين وغيرهم ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم.
ولا تزال العوامل الرئيسية للنزوح هي النزاعات الكبيرة في السودان وميانمار وأوكرانيا، بالإضافة إلى الفشل المستمر في وقف القتال.
قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نعيش في زمن يشهد تقلبات حادة في العلاقات الدولية، حيث تُنشئ الحروب الحديثة مشهدًا هشًا ومُرعبًا يتسم بمعاناة إنسانية حادة. يجب علينا مضاعفة جهودنا للبحث عن السلام وإيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم".
ويشمل النازحون قسراً الأشخاص الذين نزحوا داخل بلدانهم بسبب النزاعات، والذين ارتفع عددهم بشكل حاد بمقدار 6.3 مليون ليصل إلى 73.5 مليون شخص بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى اللاجئين الفارين من بلدانهم (42.7 مليون شخص). أصبح السودان أكبر دولة من حيث عدد النازحين قسرًا في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين داخليًا 14.3 مليون شخص، ليحل محل سوريا (13.5 مليون شخص)، تليها أفغانستان (10.3 مليون شخص) وأوكرانيا (8.8 مليون شخص).
ووجد التقرير الأممي أنه، خلافاً للتصورات السائدة في المناطق الأكثر ثراءً، يبقى 67% من اللاجئين في دول مجاورة، حيث تستضيف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 73% من لاجئي العالم. في الواقع، 60% من الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار لم يغادروا بلادهم أبدًا.
في حين تضاعف عدد النازحين قسرًا تقريبًا في العقد الماضي، فإن تمويل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقف الآن عند نفس المستوى تقريبًا الذي كان عليه في عام 2015 وسط تخفيضات وحشية ومستمرة في المساعدات الإنسانية. هذا الوضع لا يُطاق، مما يجعل اللاجئين وغيرهم ممن يفرون من الخطر أكثر عرضة للخطر.
وأضاف غراندي: "حتى في ظل هذه التخفيضات المدمرة، رأينا بعض بصيص الأمل خلال الأشهر الستة الماضية. فقد تمكن ما يقرب من مليوني سوري من العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عقد من النزوح. لا يزال البلد هشًا، ويحتاج الناس إلى مساعدتنا لإعادة بناء حياتهم". في المجمل، عاد 9.8 مليون نازح قسراً إلى ديارهم في عام 2024، من بينهم 1.6 مليون لاجئ (وهو العدد الأكبر منذ أكثر من عقدين) و8.2 مليون نازح داخلياً (ثاني أعلى رقم على الإطلاق).
ومع ذلك، حدثت العديد من عمليات العودة هذه في ظل مناخ سياسي أو أمني غير مواتٍ. على سبيل المثال، أُجبر عدد كبير من الأفغان على العودة إلى أفغانستان في عام 2024، ووصلوا إلى ديارهم في ظروف بائسة. وفي دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وجنوب السودان، حدثت عمليات نزوح قسري جديدة كبيرة بالتزامن مع عودة اللاجئين والنازحين داخلياً.
ويدعو التقرير إلى مواصلة تمويل برامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تُنقذ الأرواح، وتُساعد اللاجئين والنازحين داخلياً على العودة إلى ديارهم، وتُعزز البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية في المجتمعات المضيفة، كاستثمار أساسي في الأمن الإقليمي والعالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن