ريباز حملان: ننتظر صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان باعتبارها حقاً دستورياً مشروعاً

زاكروس - أربيل 

أكد ريباز حملان، مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، انتظار عقد المحكمة الاتحادية جلسةً تقرر خلالها إصدار أمر ولائي لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان المتأخرة، باعتبارها حقاً دستورياً وقانونياً، وفيما أوضح أن بغداد أرسلت ثلاثة ترليونات و834 مليار دينار فقط من أصل تخصيصات الإقليم لـ2025 والبالغة 13 ترليوناً و334 مليار دينار، أعرب عن أمله في أن تؤدي المحكمة الاتحادية دورها القضائي دون أي تدخل سياسي من قبل الإطار التنسيقي.

وقال حملان إن خمسة من قضاة المحكمة الاتحادية من أصل تسعة كانوا في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، لذا تعذر عقد جلسة خاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان، مبيناً أن جميع الأنظار تتجه الآن إلى عقد جلسة المحكمة الاتحادية سواء من قبل حكومة الإقليم أم من الحكومة الاتحادية، من أجل إصدار المحكمة أمراً ولائياً يتم على أساسه إطلاق تمويلات رواتب موظفي الإقليم، يعقبه إجراء الحوارات اللازمة.

وأضاف أن الأمور تسير باتجاه أن يصدر أمر ولائي لصرف الرواتب، لأن الرواتب حق دستوري وقانوني بموجب الموازنة والاتفاق المبرم بين الجانبين في الأول من شباط الماضي. 

وتابع: "نأمل أن لا يخلقوا أي عراقيل أخرى، وفي حال استجد أمر ما سيتم التعامل معه حينها"، مشدداً على حكومة الإقليم أدت كل ما عليها من التزامات بدءاً من إعداد ميزان المراجعة وقوائم الرواتب وصولاً إلى تسليم الإيرادات غير النفطية، بموجب القانون، ولم يبق أي واجبات لتأديتها من قبل حكومة الإقليم.

وأوضح أن تخصيصات إقليم كوردستان لعام 2025، والموقعة من قبل وزيرة المالية وبموافقة مجلس الوزراء، تبلغ 13 ترليوناً و334 مليار دينار، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت حتى الآن ثلاثة ترليونات و834 مليار لرواتب كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان، لذا فأن التعذر بنفاد التخصيصات ليس عذراً قانونياً ولا دستورياً. 

وذكر أن هناك ضغوطاً أمريكية على العراق لمعالجة هذه المسألة، كما أن رئيس الوزراء في تواصل مستمر مع المجتمع الدولي من أجل تسوية الأمر.

ومضى بالقول: "على العراق أن يحسم أمره، بتحديد ما إذا كان مواطنو كوردستان ينتمون للعراق أم لا، لأن من حق كل مواطني كوردستان استلام رواتبهم على غرار أقرانهم في بقية مناطق العراق".

واختتم قائلاً: "نأمل من المحكمة الاتحادية أداء دورها القضائي دون أي تدخل سياسي من قبل الإطار التنسيقي".