زاكروس عربية - أربيل
أوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، أن عملية الإفراج عن ضباط من النظام السابق كانوا موقوفين، جرت بعد أن ثبت عدم تورطهم بدماء السوريين.
وأكد عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، في وزارة الإعلام بدمشق، أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وشدّد على أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن "بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية"، وفق ما أفادت وكالة سانا.
إلى ذلك أوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم " عاملون"منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة الاستئمان".
وانشغلت الأوساط السورية على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بخبر إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود في النظام السابق، ووجّه العديد من السوريين انتقادات على مواقع التواصل لإطلاق سراح ضباط من نظام الرئيس السابق بشار.
يذكر أن وزارة الداخلية السورية، أعلنت أول أمس الأحد، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وبالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أفرجت عن عشرات الموقوفين ممّن تم اعتقالهم خلال معارك التحرير، ولم تثبت إدانتهم بالاشتراك في جرائم قتل أو سفك دماء.
فيما أكّد مصدر في وزارة الداخلية أن عملية الإفراج جاءت بعد تحقيقات موسعة واستكمال ملفات الموقوفين، حيث ثبت أن هؤلاء الأشخاص لم ينخرطوا في جرائم قتل أو تعذيب، بل اقتصرت أدوار بعضهم على الدعم اللوجستي أو الإداري ضمن مؤسسات النظام المنهار، دون أن تتوافر بحقهم قرائن جنائية أو دعاوى شخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن